أخبار الاقتصاد

محكمة القاهرة توقع غرامة بقيمة 8 مليارات و 580 مليون جنيه على 4 شركات أدوية

قامت محكمة القاهرة الاقتصادية مؤخرا بإقرار غرامة على أربعة من شركات توزيع الأدوية، وكانت قيمة الغرامة التي وقعتها المحكمة تقدر بنحو مليار وخمسمائة وثمانون مليون جنيه.

وجاء قرار الغرامة في القضية التي قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالتها ضد الشركة في شهر ديسمبر 2015، حيث تمكنت المحكمة من إثبات المخالفات التي قامت بها الشركة ضد قانون حماية المنافسة التابع لعام 2005 والذي يحمل رقم 3.

هذا حيث قام مجلس حماية المنافسة بإحالة أربعة من الشركات إلى نيابة الشئون المالية والتجارية والتي تخضع رئاستها إلى المستشار “محمد فودة”، وكان هذا في ديسمبر 2015، حيث أثبت الجهاز وقتها مخالفة الشركات للمادة 6 من قانون حماية المنافسة الفقرة “أ” و “د”.

وكان هذا حينما عقدت الشركات اتفاق فيما بينها تقوم من خلاله بتوحيد السياسة البيعية والتسويقية، والتي تشمل فترات الائتمان والخصم النقدي الذي تقوم الشركات بتقديمه للصيدليات، وكانت الشركات هي “ابن سينا ورامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية وشركة المتحدة للصيدليات ومالتي فارما”.

هذا وقد تسبب هذا الاتفاق في إلحاق الضرر بالكثير من الصيدليات الصغيرة وكذلك المتوسطة، هذا بجانب تقليص هامس الربح الذي تحققه الصيدليات، هذا بجانب عدم امتلاكها القدرة التي توفر من خلالها الأدوية التي تحتاجها، وبالتالي فقدان الكثير من العملاء التابعين لتلك الصيدليات.

هذا وقد تسببت تلك الأضرار بالفعل في خروج عدد من الصيدليات من السوق بشكل نهائي، ومع إغلاق الكثير من الصيدليات الصغيرة، عانى المواطنين في الأطراف النائية للبلاد من صعوبة الحصول على الأدوية التي يحتاجونها، وخاصة المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة.

هذا وتعتبر تلك القضية هي الأولى من نوعها، والتي يقوم فيها جهاز حماية المنافسة بتطبيق السياسة الخاصة بالإعفاء للمُبلِّغ الأول، حيث يأتي هذا الإجراء طبقا للمادة 26 من القانون، حيث تنص تلك المادة على تطبيق سياسة الإعفاء على أول من يقوم بتبليغ الجهاز من المخالفين، بجانب تقديم المستندات المطلوبة للكشف عن تلك المخالفة.

وخلال التصريحات التي قامت بها رئيس مجلس إدارة حماية المستهلك، الدكتورة “منى الجرف”، فقد أكدت أن السياسات التي يتبعها الجهاز تقوم على عدم التهاون في الوقوف أمام أي من الممارسات الاحتكارية التي تنتج في النهاية بالإضرار بمصالح المواطن المصري.

هذا وأضافت الجرف خلال التصريحات، أن المجلس يعتبر سوق الأدوية خط أحمر، حيث يقع أي ضرر نتيجة مخالفة في سوق الأدوية بشكل مباشر على المواطن، خاصة محدودي الدخل منهم، كما يؤثر كذلك على حياة المواطنين والتي تعتبر بمثابة أولوية قصوى لدى الجهاز، هذا ويقوم الجهاز كذلك بمتابعة مجموعة من القضايا التي ترتبط بهذا الأمر.

هذا كما أشارت الجرف خلال التصريحات التي قامت بها إلى الجهود التي يقوم بها الجهاز في محاولة منه للتصدي للممارسات الاحتكارية التي تتم، خاصة في القضايا التي لها طبيعة فنية متخصصة مثل تلك القضية، هذا بجانب الجهود الهائلة التي يتم بذلها من قبل الفريق الفني التابع للجهاز، وذلك لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها الجهاز، وذلك للتصدى لتلك المخالفة والتي تعتبر الأولى من نوعها.

اقرأ أيضا :

  1. خالد بدوي يبحث موقف شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى