أخبار الاقتصاد

انخفاض أسعار الأدوات المنزلية بعد إلغاء رسوم الإغراق

شهدت الأدوات المنزلية المصنوعة من البورسلين وارد الصين خلال الفترة الأخيرة انخفاض بالأسعار تراوح ما بين 10 و 15%، حيث جاءت تلك الانخفاضات الملحوظة مؤخرا بعد قرار إلغاء رسوم الإغراق على واردات الأدوات المنزلية والتي يتم استيرادها من الصين.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الأدوات المنزلية التابع للغرفة التجارية “أشرف هلال”، أن الشعبة قد أصابتها سعادة شديدة جراء القرار الأخير الذي أعلن عنه وزير التجارة والصناعة، الدكتور “طارق قابيل”، حيث قام من خلال قراره الأخير بإلغاء قرار فرض رسوم الإغراق.

والتي كانت مفروضة من قبل على الواردات القادمة من الصين، وهي الأدوات المنزلية المصنعة من البورسيلين، حيث أدى هذا القرار الأخير إلى انخفاضات ملحوظة بالأسعار تراوحت ما بين 10 و 15%، وذلك حسب التصريحات التي وردت إلينا.

وأكمل هلال التصريحات التي قام بها، أن قرار إلغاء رسوم الإغراق كانت قد تقدمت به الشعبة خلال الفترة الماضية، وقد أرفقت الطلب وقتها بعدد من الدراسات التفصيلية التي تشير إلى الخطورة التي تحملها إجراءات تمديد القرار إلى “سعيد عبد الله” رئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس جهاز الدعم والإغراق المعالجات التجارية المهندس “إبراهيم السجيني”.

حيث ذكر هلال خلال التصريحات التي قام بها أن القرار الأخير الخاص بإلغاء رسوم الإغراق من المؤكد أنه سيساعد بشكل كبير في التخلص من عدد من المشكلات، وعلى رأسها مشكلة الإحتكار التي عانت منها السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالنسبة للأدوات المنزلية مما أدى إلى تأثر جميع الأسر المصرية بذلك.

بينما أعلن نائب رئيس الشعبة “فتحي الطحاوي” خلال التصريحات التي قام بها بخصوص هذا القرار، أن تبعات هذا القرار ستكون بشكل رئيسي في الانخفاضات التي سيحققها القرار، وذلك بالنسبة لأسعار الأدوات المنزلية والتي لن تقل في أغلب الأحوال عن 15%.

وبالتالي فإنه يمكن القول أن أعباء المواطن المصري نتيجة ارتفاع أسعار تلك الأدوات سوف تتراجع بشكل كبير، وكذلك سيتخلص السوق منن حالة الغلاء المبالغ فيه والاحتكار التي كان يعانيها خلال الفترة الماضية.

هذا وأضاف الطحاوي خلال التصريحات كذلك، أن القرار الأخيرة يعد عهد جديد جمع بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة، حيث يوضح قابلية الوزارة للاستماع للإقتراحات المقدمة، وكذلك عمل دراسة تفصيلية يتم من خلالها الوصول إلى القرار السليم الذي يقدم الخدمة للصالح العام.

كما تقدم رئيس الشعبة كذلك خلال التصريحات التي قام بها بطلب ضرورة الإطلاع على القرار رقم 43 التابع لعام 2016 ومراجعته، حيث يختص هذا القرار بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وبالتالي يمكن من خلال هذا الإجراء التخلص من جميع أنواع الاحتكار التي يتم ممارستها.

حيث من المقرر أن يساهم إجراء المراجعة بشكل كبير في فتح باب المنافسة العادلة وبالتالي يساهم هذا في خفض الأسعار مرة أخرى، مما يخدم صالح المواطن المصري بالتأكيد في ظل الأعباء التي يتحملها المواطن مع الارتفاعات التي تشهدها الأسعار.

هذا كما تحاول الشعبة بكامل جهدها مساندة الصناعة المصرية المنضبطة، وخاصة الصناعة التي تقوم على العادل من المبادئ والتي ترفض الاحتكار والاستغلال، وكذلك ترفض استغلال المواطن المصري، وفقا للتصريحات التي قام بها الطحاوي.

كما أشار الطحاوي خلال التصريحات إلى الفلسفة الخاصة برسوم حماية الإغراق، باعتبارها الإجراءات التي تقوم بها الدولة في محاولة منها للوقوف أمام الدول التي تقوم بتدمير صناعات الدول الأخرى، ولم يكن الهدف من تلك السياسة هو الوصول بالسوق إلى حالة احتكارية.

حيث أصبح السوق في ظل تلك السياسة بمثابة سوق احتكارية كانت الغلبة فيه للكبار، حيث تمكنوا من تحقيق الاموال والمكاسب الكبيرة، وذلك على حساب المواطن البسيط، وإنما كان الهدف من تلك السياسة في البداية هو إتاحة الفرصة للمنتج المصري للدخول في منافسة عادلة.

اقرأ أيضا :

الجندي: المواطن شعر بتراجع الأسعار خلال شهر يناير بسبب انخفاض التضخم.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى