الضرائب تدعو الممولين للتوجه إلى الجهات المختصة لتقديم طلبات إنهاء النزعات الضريبية

دعت السلطات في كلا من الضرائب المصرية والعقارية، الممولين ودافعي الضرائب إلى التوجه إلى الجهات الضريبية المختصة لتقديم طلبات إنهاء النزاعات الضريبية.

وتم التصريح من خلال بيان صادر عن وزارة المالية يوم الأحد إن الطلب المقدم من الممولين يجب أن يتضمن على وجه الخصوص موضوع النزاع أو عدد الدعوى أو الطعن وأسباب طلب المصالحة وإنهاء المنازعات.

وبناء على ذلك، تقوم سلطات الضرائب المصرية والعقارية بتسجيل هذه الطلبات في سجل يعد لهذا الغرض، على أن يتم إرسال كل طلب في غضون أسبوع من تاريخ تقديمه إلى لجنة تسوية المنازعات المختصة.

إذا رأت لجنة جدية الممول من خلال طلب إنهاء هذا النزاع يجب أن تعطى السلطة بإخطار قلم كتاب المحكمة، وأمانة لجنة الاستئناف أو إلى لجنة التوفيق لطلب الإنهاء وإشعار إلى رئيس المحكمة في غضون خمسة أيام من تاريخ تسلمها.

ووفقا للبيان، تم تشكيل ست لجان للفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب العقارية في المحافظات المختلفة، حيث تم توزيع مقارها في محافظات مختلفة وفقا لشدة المنازعات الضريبية في كل محافظة.
وأصدرت تعليماته إلى وزير المالية بإعادة النظر في تشكيل بعض لجان تسوية المنازعات القائمة وتوسيع نطاق إنشاء عدد من اللجان الأخرى لإنهاء المنازعات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل ورسوم الدمغة.

كما نظم عمرو الجرحي دورة تدريبية في منتصف شهر مارس لأعضاء ورؤساء اللجان لإنهاء النزاعات الضريبية.

وعلق الجرحي على أن إعادة إنشاء قانون إنهاء المنازعات الضريبية من شأنه أن يقيم جسرا للثقة مع الممولين وإصلاح النظام الضريبي المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق في 11 فبراير الماضي أخيرا على مشروع قانون قدمته الحكومة لتجديد أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامها.

وصرحت وزارة المالية في الوقت نفسه إن قانون إنهاء المنازعات نجح في جمع 15.6 مليار جنيه لخزانة الدولة من خلال 19 لجنة للمصالحة في النزاعات الضريبية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

إقرأ ايضا تعرف على أهم 14 تصريح لـ”طارق الملا” عن الغاز الطبيعي وتركيا