أهم تفاصيل اتفاق صندوق الاستثمار المشترك بين مصر والسعودية

أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الاتفاقية المعدلة لاتفاق إنشاء صندوق استثمار سعودي مصري وايضا لإنشاء صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية بقيمة 16 مليار دولار من أجل ضخ الاستثمارات السعودية في عدد من المشاريع في محافظات مصر.

وقالت الدكتورة سحر نصر في بيان اليوم الاثنين إن المشاريع سيتم اختيارها من خريطة الاستثمار المصرية التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والوكالات الحكومية الأخرى.

وأكدت الوزيرة أن هذا الاتفاق هو جزء من حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر والتركيز على تطوير المحافظات الأقل نموا لتحقيق طفرة اقتصادية من شأنها أن تحسن حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادي.

وتعهدت الوزيرة بتفعيل صندوق الاستثمار المشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال استكمال كافة الإجراءات الدستورية اللازمة كما هو الحال في جميع الاتفاقيات الدولية المبرمة لتمويل مشاريع التنمية في مصر.

وسيتم تشكيل مجلس إدارة مشترك من الجانبين المصري والسعودي لتطوير الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشاريع بطريقة تزيد من فاعلية الأدوات الاستثمارية للصندوق.

وأشارت إلى أنها وقعت مذكرة تفاهم حول تفعيل الصندوق الاستثماري المصري السعودي بين الوزارة وصندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية.

كما وقعت برنامجا للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر وهيئة الاستثمار بالسعودية لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وسيسهل البرنامج التعاون فى مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار فى البلدين وعقد منتديات وورش عمل واجتماعات مشتركة حول الاستثمار وتبادل المهام التجارية بين الطرفين وتشجيع الاستثمار وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، لإزالة الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون من كلا الجانبين إلى الجانب الآخر.

وأكدت الوزيرة على أن الهدف من هذا الصندوق المشترك هو تحقيق التكامل الاقتصادى والاستثمارى على المستوى الثنائى بين البلدين لتحقيق مصالحها المشتركة وفائدة شعبي البلدين وعلى مستوى المنطقة لخلق تنمية التكامل الاقليمى.

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاق ركز على استهداف جنوب سيناء والعلمين للاستفادة من تنمية المنطقة باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جاذبية للاستثمار والسياحة على الصعيد الدولي، مما سيعزز الأنشطة السياحية والاستثمارية في هذه المنطقة، مما يجعلها مركز عالمي يسهم في نمو الاقتصاد المصري.

إقرأ ايضا بالتفاصيل… انطلاق مشروع “نيوم” بين مصر والسعودية والأردن