بعد تقرير وكالة رويترز وتقديرات وزارة المالية.. ما هو السعر العادل للدولار؟

قامت وكالة رويترز بنشر تقرير يفيد تحديد وزارة المالية لسعر الدولار بالموازنة الجديدة لعام 2018/2019، والتي من المفترض العمل إعدادها في الوقت الحالي، حيث قُدر سعر الدولار الأمريكي مقابل 17.5 جنيه، مسجلاً في الموازنة الحالية لعام 2017/2018 قيمة 16 جنيهاً، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل 17.5 هو سعر الدولار العادل؟ وهنا نتذكر أيضاً التصريح الذي أدلي به “عمرو الجارحي” وزير المالية، والذي نفى فيه ربط الدولار الأمريكي بالموازنة الجديدة عند 17.5، وهذا ما يؤكد سعي الحكومة في تثبيت سعر الدولار بالموازنة عند 16 جنيهاً.

وفي الفترة الماضية وخصوصاً فترة ما قبل تعويم الجنيه، كان سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 12،13 جنيها للدولار، وبعد ال 3 من شهر نوفمبر 2016 أي بعد قرار تعويم الجنيه، ارتفع سعر الدولار الأمريكي متخطياً ال 19 جنيه للدولار، وعلى الرغم من هذا فأشارت توقعات المحللين في هذا الوقت أن سعر الدولار العادل لا يتخطى 14،15 جنيهاً، مؤكدين أن السعر المتدني الذي وصل إليه الجنيه المصري لا يعتبر سعراً عادلاً.

وعندما قامت وزارة المالية بوضع سعر الدولار من خلال الموازنة للسنة المالية 2017/2018 حيث قدر ب 16 جنيهاً، حيث كانت الوزارة متوقعة أن هذا متوسط سعر الدولار في هذه السنة المالية، ولكن لم ينخفض سعر الدولار عن 17.5 جنيه، وقد اقتربت السنة المالية على الانتهاء، وبالتالي سوف تزيد الضغوط على الموازنة، والتي لم تضع في خططها أن يبقي سعر الدولار عند مستواه.

وأكد “نعمان خالد” محلل اقتصادي، أن وزارة  المالية قامت بوضع توقعات سعر الدولار الأمريكي للموازنة الجديدة، وذلك للمرة الأولي منذ عامين، حيث قامت بتحديد سعر الدولار في العام المالي الحالي عند 16 جنيهاً، وهذا لم يحدث، بينما ارتفع سعر الدولار، وهذا أثر بالسلب على الموازنة المالية، بينما قامت الوزارة في السنة المالية السابقة 2016/2017  بتحديد 9 جنيهات للدولار، في الوقت الذي كان من المتوقع فيه قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار عند هذا المستوى.

[sc name=”ad5″]

حيث أضاف “خالد” أن ما تتوقعه وزارة المالية لسعر الدولار الأمريكي في الموازنة، ليس له أي تأثير، ولكن تأثيره الوحيد يكون في الجانب النفسي، لأنه في أغلب الأوقات لا يكون مبني على معلومات موثوق فيها من قبل البنك المركزي، وبعد كل هذه الأمور لابد أن تقوم الوزارة بوضع توقعات تتماشى مع الواقع الحقيقي في هذه الفترات، وعند ارتفاع سعر الجنيه المصري وتراجع سعر الدولار الأمريكي، سوف يحدث وفراً كثيراً في الموازنة، أما في حالة انخفاض سعر الجنيه بشكل ضعيف فهذا لن يكون له أثر جذري وقتها.

وبعد ما توقعت وزارة المالية بشأن تحديد السعر العادل للدولار، يري “خالد” أن السعر الحقيقي العادل للدولار قد يتراوح بين 17 جنيه ، 17,5 جنيه، وهذا التقدير قد يتماشي مع توقعات الحكومة خلال السنة المالية القادمة.

ومن أكثر الأشياء التي تؤثر على سعر الدولار هو الميزان التجاري، وهو يضم العديد من الصادرات و الواردات الخدمية والسلعية، وفي الفترة القادمة سوف تقوم الحكومة بتنفيذ إجراءات إقتصادية قاسية، وهذا سوف يؤدي إلى عدم تحسن سعر العملة وذلك لوجود أسباب خارجة عن سيطرة الدولة ترتبط بالإيرادات الدولية.

[sc name=”ad6″]

حيث بلغ عجز الميزان الجاري أثناء العام المالي الماضي 2016/2017 ما يقرب من 16 مليار دولار، وهذا يعد نقص شديد وتقوم الحكومة بسداد عن طريق الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة بالإضافة إلى القروض، وعند انخفاض عجز الميزان الجاري، يتحسن وضع العملة وهذا بسبب أن الضغط يقل على العملة الأمريكية.

وفي الشهر الماضي صرح ” طارق عامر” الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي، خلال حضوره مؤتمر “حكاية وطن” أن مصر قامت بتسديد التزامات بقيمة 40 مليار دولار وذلك خلال العامين الماضيين، وقد صرح من قبل مصدر مسؤول بالبنك المركزي، وهذا ما تم نشره أيضاً عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر سددت ما يقرب من 30 مليار دولار، ومن المفترض أن تقوم بتسديد 12 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.

ومن جانب آخر أكدت “ريهام الدسوقي” خبيرة في الاقتصاد والشؤون المالية، أن سعر الصرف في مصر لا يسير بشكل ديناميكي مثلما يحدث في الأسواق الأخرى، بل يتحدد سعره عن طريق منظومة العرض والطلب، ولا يوجد فيه أي تعديلات قد تؤثر على وضعه المستقر في الوقت الحالي.

حيث توقعت “الدسوقي” أن يصل سعر الدولار في العام القادم 16.5، إلى 18 جنيهاً، وأكدت أيضاً أنه من الممكن أن ينخفض إلى 16 جنيه، وهذا عند تحسن العائد السياحي والموارد الدولارية الأخرى.