توقعات بنهاية أزمة الأسعار وخفض جديد للفائدة الشهر الجاري

في الأيام الماضية أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي إلى 14.3%، مسجلاً في نفس الشهر في العام الماضي 31.7%، وكثرت التساؤلات عن تأثير هذا الانخفاض على أسعار السلع في الأسواق، بالإضافة إلى معدلات الفائدة بالبنوك المصرية، و الاستثمارات المتدفقة للعرب والأجانب.

كما أكد خبراء في الاقتصاد أن انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، مؤشر قوي على قرب انتهاء مشكلة ارتفاع الأسعار، والتي قد بدأت مع صدور قرار الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي، وخاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف.

كما أضاف الخبراء أن الفترة القادمة سوف تشهد الكثير من التراجعات في معدلات التضخم، وهو ما يؤثر على أسعار الفائدة، وما ينتج عنها من مزيد من الاستثمارات الجديدة.

كما توقعت مصادر مصرفية أن يقوم البنك المركزي خلال الاجتماع القادم المفترض انعقاده في 29 مارس الجاري، أن يخفض سعر الفائدة على عمليات الإيداع و الإقراض، وذلك نتيجة لتراجع معدل التضخم السنوي في أواخر شهر فبراير الماضي حيث سجل 11,88% عوضاً عن 14.3%.

وأضاف “طارق متولي” خبير مصرفي، أن معدلات أسعار الفائدة في الوقت الحالي، تسجل نسبة أعلى من معدلات التضخم، وبهذا الأمر يتيح للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة من جديد.

كما أكد “متولي” أن معدلات التضخم قد انخفضت إلى معدل أقل من المخطط له، حيث توقع البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم في أواخر عام 2018 إلى 13%، ولكنها وصلت إلى 11.8% خلال نصف هذا العام.

ومن جهة أخرى أكد “كرم سليمان” خبير مصرفي، أن قرار خفض أسعار الفائدة، يساهم في عودة معدلات الاستثمار إلى طبيعتها، خلال الفترة القادمة، كما أنه يساهم في تنشيط عمليات القروض الممنوحة للقطاعات، وعلى قائمتها قطاع الصناعة، مشيراً في حديثه أن البنك المركزي المصري من المفترض أن يقرر خفض أسعار الفائدة خلال الإجتماع القادم وذلك بعدما تراجعت معدلات التضخم، وأن هذا سوف يساعد في تحسين وضع الاستثمار بشكل عام، وتحسين وضع البورصة المصرية بشكل خاص، مؤكداً أن في الفترة الأخيرة بعد قرار خفض أسعار الفائدة  تراجعت مديونيات الشركات لدى البنوك، وهذا نتيجة تراجع معدلات التضخم، وأن هذا سوف يساعد على توسع الخطط الإنتاجية لدى الشركات، وإعادة تشغيل الخطوط التي توقفت بها، بسبب انخفاض التكلفة النهائية للمنتجات، بعد أن تراجعت تكلفة القروض المقدمة من البنوك.

وأضاف “عسران” أن قرار خفض أسعار الفائدة من جديد، سوف يساعد في انخفاض أسعار منتجات الشركات، وبالتالي يؤدي إلى تحسين وضع المراكز المالية، بسبب الفائض من تكلفة القروض، وبالتالي سوف يؤدي هذا إلى تحسن وضع البورصة المصرية.

اقرأ أيضاً: الاسعار الجديدة للسيارات المستعملة في مصر .