أخبار الاقتصاد

برلماني: يحلل قرارات الحكومة المصرية الاقتصادية خلال الـ 4 سنوات السابقة

تابع موقع مصر 365 التحليل الذي أعلنه الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري الدكتور “محمد فؤاد” حول القرارات الاقتصادية التي تم انتهاجها من الدول المصرية خلال الأربع سنوات السابقة، وتأثيرها على أداء الاقتصاد المصري والمتطلبات اللازمة للإصلاح الاقتصادي.

وأكد الدكتور محمد فؤاد على صعوبة قرار تعويم العملة المصرية “الجنيه” والتي أدت إلى إحداث العديد من التأثيرات الاجتماعية، إلا أن تلك الخطوة كانت تعد خطوة حتمية ولها العديد من الآثار الإيجابية من الناحية الاقتصادية وسوف تظهر تلك الآثار الإيجابية على المدى البعيد في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تخفيف آثار تعويم العملة المصرية من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.

وأشار أن الدولة المصرية قد نجحت في العمل على تخطي الضغوط التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة بعد قرار تحرير أسعار الوقود والطاقة والتي شملت أيضا المحروقات والطاقة، كما نجحت أيضا في السيطرة على أزمة الطاقة بعد أن كانت تشير التقارير إلى وجود أزمة طاقة مع بداية العام السابق 2017، وهو ما يتضح وبقوة على قدرة الدولة المصرية على توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك المنزلي واستهلاك المصانع بشكل كامل وتام.

وأشار الدكتور محمد فؤاد على أن عجز الموازنة العامة للدولة المصرية  يتم تمويله من خلال حلين أما عن طريق طباعة النقود وهذا ما كان سيؤدي إلى زيادة نسبة التضخم الاقتصادي في الدولة المصرية ليتم اختيار الحل الثاني وهو الاستدانة من الدول الخارجية، لكن من غير المنطق أن يتم الاستدانة من “البنوك العاملة داخل سوق الصرافة المصرية” بسبب التأثير السلبي على الاستثمارات الداخلية بسبب التنازع بين الحكومة وبين الشركات الراغبة في الحصول على التمويل.

وأشار قائلاً “الأفضل كان الاتجاه إلى الديون الخارجية حيث أن أسعار الفائدة أقل، وبالتالي تكليفها تكون أقل وهذا يدل على التوسع في الديون التي بلغت حوالي ثمانين مليار دولار أمريكي وهذا لا يعد أمراً كارثياً، إنما هو أمر طبيعي، ويساعد على تقليل عبء خدمة الدين وبالتالي يخفف العبء عن عجز الموازنة العامة”.

وأكد الدكتور محمد فؤاد على تحقيق الاقتصاد المصري الكلي لأول مرة منذ ثمان سنوات مضت فائض وهذا يؤكد على أن الموازنة العامة للدولة قد تمكنت من استيعاب جميع المصروفات إلى جانب احتساب خدمة الديون وأضاف أن الدولة المصرية قد نجحت لأول مرة منذ 8 سنوات مضت في تحقيق المستهدف من الضرائب بموازنة العام المالي 2016/ 2017.

وأوضح أنه لكي تكون الإصلاحات الاقتصادية في الدولة المصرية ذات تأثير مضمون خلال الفترة القادمة يجب أن يتم العمل على تدعيم استمرار توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة من تموين وصحة وضمان اجتماعي وتحول الدعم النقدي المشروط والعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات التي تواجه الاقتصاد والاستثمار.

أقرا المزيد ضبط غطاء تابوت بالكويت يشتبه في كونه آثار فرعونية مصرية

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى