أخبار الاقتصاد

محللون اقتصاديون يجيبون عن تساؤل لماذا تطرح الدولة سندات باليورو في الخارج؟

تابع موقع مصر 365 اعتزام وزارة المالية المصرية إصدار سندات مقومة باليورو في الأسواق الدولية خلال شهر أبريل القادم لعام 2018، بعد نجاحها في طرح سندات بعملة الدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى أربعة مليارات دولار خلال شهر فبراير السابق لعام 2018.

وقد أعلنت وزارة المالية اليوم الموافق الاثنين عن اختيار أربعة بنوك استثمارية أوروبية لإدارة طرح سندات اليورو وهي “بنك الإسكندرية سان باولو، دويتش بنك، بنك ستاندارد شارترد، بنك بي إن بي باريبا”.

وتلجأ الحكومة المصرية إلى طرح سندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الخارجية الدولية من أجل تمويل عجز الموازنة العامة بسبب تراجع تكلفتها عن سندات وأذون الخزانة المحلية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة في الدولة المصرية، إلى جانب تنويع أدوات التمويل بين الخارج والداخل والاستفادة من الآجال الطويلة والمتوسطة التي تقدمها تلك السندات.

كما يستفيد أيضا البنك المركزي المصري من طرح تلك السندات عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة المصرية بالجنيه.

وأعلنت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار برايم إيمان نجم إن قيام الدولة المصرية بطرح سندات باليورو يعود إلى رغبة الدولة المصرية في تنويع الاستثمارات عن طريق شراء السندات والعمل على زيادة جذب تلك السندات من قبل المستثمرين الأوروبيين.

وأعلن محلل الاقتصاد في شركة سي أي كابيتال لإدارة الأصول “نعمان خالد” أن الحكومة المصرية تتجه إلى إصدار سندات بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو، وقد يعود إلى أنها تريد تجنب التأثر بأي تقلبات قد تطرأ على أسعار العملات الأجنبية الرسمية أمام الدولار الأمريكي.

وأضاف قائلاً “إن واردات مصر تتأثر بأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الدولار أكثر من بعض العملات الأخرى، وخصوصاً أن جزء كبير من تلك الواردات يأتي من دول الاتحاد الأوروبي والصين وبالتالي يتم استخدام العملة الأوروبية خلال عمليات الاستيراد”.

وأشار نعمان خالد “يأتي إصدار سندات اليورو في توقيت هام مع مخاوف من حدوث حرب تجارية بين الدول الكبرى في الفترة الراهنة مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوم جمركية على واردات الحديد والألومنيوم، وهي ما يصاحبها عادة حرب عملات بين تلك الدول، حيث تساعد تلك السندات في تحييد تأثير هذه الحرب على الدولة المصرية”.

وتستهدف الحكومة المصرية جمع 1,5 مليار من العملة الأوروبية الموحدة عن طريق طرح تلك السندات خلال الشهر القادم، وهي أقل من قيمة السندات التي طرحتها الشهر السابق والبالغة أربعة مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل نحو 3,2 مليار يورو.

وأشار نعمان خالد أن إصدار السندات بالعملة الأمريكية الدولار بقيمة أكبر من سندات العملة الأوروبية الموحدة يعود إلى أن أغلب مستحقات الدين الخارجي للدولة المصرية خلال الفترة السابقة مقومة بالدولار الأمريكي وبالتالي كان هناك حاجة أكبر إلى السيولة بالعملة الأمريكية.

وقد أعلن وزير المالية عمرو الجارحي خلال لقائه مع وزير مالية دولة فرنسا على هامش الاجتماعات السنوية  التي يتم عقدها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية بواشنطن خلال شهر أكتوبر السابق 2017 حيث أعلن أن طرح الدولة المصرية لسندات باليورو يأتي في ضوء الطرحين السابقين التي قامت بهم الدولة المصرية في الفترة الأخيرة والرغبة في تنويع مصادر التمويل مما يؤدي في النهاية إلى تحسين هيكل الدين العام للدولة المصرية.

وأعلن نعمان خالد أن قصد وزير المالية بتوقيت الطرحين خلال شهر مايو وشهر يناير من عام 2017 بقيمة سجلت إجمالية سجلت حوالي سبعة مليارات دولار أمريكي، وقد توسعت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة في الاقتراض من الخارج سواء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة المصرية والعمل على توفير سيولة من العملة الأمريكية الدولار داخل الدول المصرية.

أقرا المزيد بنك مصر يمنح “تضامن” 70 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى