أخبار الاقتصاد

شعبة مواد البناء تنفي وجود أسباب واضحة لارتفاع أسعار الحديد

أعلن رئيس شعبة مواد البناء التابع لاتحاد الغرف التجارية “أحمد الزيني” عن تأييده للقرار الذي اتخذه رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء “عاطف يعقوب”، حيث جاء القرار بإحالة جميع المصانع الموجودة في مصر للتحقيق.

الجدير بالذكر أن هذا القرار قد جاء لمنع ظاهرة الاحتكار والتي قد انتشرت مؤخرا في مصر مسببه الكثير من المشكلات، وقد وجه رئيس شعبة مواد البناء خالص الشكر له نظرا لجهده الكبير الذي يبذله للحفاظ على حقوق المستهلك المصري.

وخلال المداخلة الهاتفية التي قام بها الزيني أثناء برنامج “يحدث في مصر”، حيث يقوم الإعلامي شريف عامر بإذاعة هذا البرنامج من خلال القناة الفضائية “إم بي سي مصر”، فقد أكد عامر على عدم وجود أي أسباب تستدعي ارتفاع أسعار الحديد.

مضيفا أن جميع الأجهزة التابعة للدولة تتحرك مباشرة للبحث عن الأسباب وراء الارتفاعات التي تطرأ على الأسعار، ذلك بالنسبة لأي سلعة أو منتج ترتفع أسعاره خلال التعاملات في السوق.

وأشار كذلك إلى رفض الشعبة قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، وجاء هذا القرار من قبل الشعبة والتي تمثل جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة، موضحا أن هذا القرار جاء بهدف خلق منافسة في السوق بصورة عادلة.

وأوضح رئيس الشعبة خلال التصريحات أن قرار إلغاء رسوم الإغراق أو تخفيضها أو تسجيل المصانع الأجنبية هو السبب الوحيد الذي من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق، مضيفا أن الأسعار من الممكن أن تنخفض بقيمة 1500 جنيه، إذا ما تم تسجيل المصانع التابعة للإمارات والسعودية، وهي الدول التي لم تقم مصر بفرض رسوم إغراق عليها.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى