فيتش: إعادة انتخاب “السيسي” يعني تحقيق مزيد من الإصلاح الاقتصادي لمصر

الأرشيفنشر في: 21 مارس 2018 - 2:39م / آخر تحديث: 21 مارس 2018 - 2:39م

تابع موقع مصر 365 التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث “بي إم آي ريسيرش” التابعة إلى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول إعادة انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مرة ثانية حيث أكدت أن إعادة انتخاب الرئيس سوف يساهم في تحقيق مزيد من التقدم في إجراءات الإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية.

وأكد التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث “إن إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يفتح الباب لضبط محدود في الأوضاع المالية العامة التي تضم خفض الدعم على الطاقة”.

ويجدر هنا الإشارة أن الجهات المسؤولة في الحكومة المصرية تخطط في الوقت الراهن إلى رفع الدعم عن الطاقة باستثناء البوتاجاز مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة المصرية مع صندوق النقد الدولي في عام 2019.

وقد قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود مرتين خلال ثمانية أشهر الأولى بعد ساعات من تعويم العملة المصرية الجنيه خلال الثالث من شهر نوفمبر لعام 2016، والمرة الثانية في نهاية شهر يونيو لعام 2017.

وقد تناول التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث أن الإصلاحات الاقتصادية في الدولة المصرية تعد هامة كما أنها تعد الأكثر إيلاماً خلال تنفيذها، وأكدت أن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يساهم في تحقيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

وقد بدأت الدولة المصرية انتهاج برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة اثنى عشر مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وقد قررت الدولة المصرية تعويم الجنيه خلال شهر نوفمبر من عام 2016.

ليتم بعدها رفع أسعار الكهرباء والوقود والخدمات الأخرى مثل المياه بالإضافة إلى تطبيق “قانون ضريبة القيمة المضافة” خلال شهر سبتمبر من عام 2016 والعمل على رفع أسعار الفائدة.

وقد ساهمت جميع تلك الإجراءات الاقتصادية في العمل على رفع معدلات التضخم الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة من قبل وخصوصاً خلال شهر يوليو السابق، قبل أن تبدأ في التراجع من جديد منذ أكثر من ثلاثة أشهر استناداً إلى سنة الأساس.

وأعلن التقرير الصادر عن وحدة أبحاث بي إم آي ريسيرش أن تتفوق الدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي 2018، وأضاف التقرير “إن الإنفاق الاستهلاكي سوف يستفيد من تباطؤ معدلات التضخم الاقتصادي، إلى جانب التحسن التدريجي في خلق وظائف جديدة”.

وتوقع التقرير أيضا أن ينتظر الاستثمار حالة من الرواج بسبب استمرار تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وقد أقرت الدولة المصرية قانون جديد من أجل الاستثمار خلال شهر مايو السابق الذي يعطي العديد من التسهيلات للراغبين في الاستثمار داخل الدولة المصرية.