خبير: نتائج الإصلاح الاقتصادي مبشّرة للغاية
أعلن الخبير الاقتصادي، الدكتور “على الإدريسي” خلال مجموعة من التصريحات، أن النتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت الحكومة في تنفيذه نوفمبر 2016 كانت مبشرة، حيث تراجعت معدلات التضخم في مارس 2018 إلى 13.1%، هذا بالمقارنة بمعدلات التضخم في يونيو 2017 والتي سجلت قيمة 35%.
كما أشاد الخبير الاقتصادي بالنتائج التي حققها برنامج الإصلاح، مضيفا أن تحرير سعر الصرف قد تسبب في التخلص من السوق السوداء، وبالتالي توحيد سعر الدولار، مما أدى إلى رفع معدلات الاستثمار المحلية منها والأجنبية، وزيادة التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، والتي نجحت خلال الفترة الأخيرة في تجاوز حاجز ال30 مليار دولار.
هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على قيمة التحويلات الدولارية التي يقوم بها المصريين العاملين في الخارج، والتي تجاوزت خلال فبراير الماضي قيمة 29.1 مليار دولار، وارتفاع قيمة التنازلات في البنوك، والتي نجحت في تخطي حاجز ال90%، هذا بجانب تراجع قيمة الدعم غير المستحق على الكهرباء والوقود.
كما أظهر المستثمرين الأجانب رد فعل إيجابي على تلك النتائج، حيث حققت التدفقات النقدية الوافدة من استثمارات الحافظة خلال النصف الأول من 2017 حوالي 15.5 مليار دولار، وهي نفس القيمة التي حققتها الاستثمارات في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يظهر أن قيمة التدفقات النقدية قد ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.
هذا بجانب دلائل التعافي القوية التي ظهرت على قطاع الصناعات غير البترولية، مما أدى إلى توفير فرص عمل للشباب، هذا بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الحماية الاجتماعية، وكذلك صرف ما يعادل 84 مليار جنيه لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على مستوى الدين العام، والذي سجل 88% من الناتج المحلي، وذلك خلال العام المالي 2018/2019.
هذا وأشاد الخبير الاقتصادي كذلك بالطروحات التي تقوم بها الحكومة، مؤكدا أنها قرار ممتاز تقوم الحكومة من خلاله بتنشيط البورصة المصرية وكذلك توفير ما تحتاجة الشركات من تمويل، وكذلك توسيع قاعدة الملكية والعمل على تعديل وتطوير طرق الإنتاج التي يتم اتباعها.
وأضاف الخبير الاقتصادي في نهاية التصريحات التي قام بها، أن الحكومة تعمل على تقليل العجز في الموازنة إلى 8.5%، وذلك من خلال تخفيض الدعم، وكذلك تقوم الحكومة بالعمل على توجيه الدعم إلى مستحقيه، أما بالنسبة لتأثير رفع الدعم على البورصة، فهو يؤدي إلى تقليل الفرص الاستثمارية من خلال زيادة معدلات التضخم وبالتالي تقليل معدلات الادخار.
اقرأ أيضا:
