البنك المركزي يعلن ارتفاع تاريخي باحتياطي النقد الأجنبي

قال البنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 3 من مايو، إن حجم الأرصدة الاحتياطية الخاصة بالنقد الأجنبي، قد سجل ارتفاع بقيمة 44,03 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي من عام 2018، وهو أعلى مستوى بتاريخ الاحتياطي بالمقارنة بنهاية مارس الماضي 2018 والذي سجل نحو 42,6، ليسجل زيادة نحو 1,4 مليار دولار.

وتقوم الحكومة المصرية بالاستيراد من الدول الخارجية بما يعادل متوسط خمسة مليار دولار كل شهر من المنتجات والسلع المختلفة، وتقدر القيمة السنوية للاستيراد بأكثر من ستين مليار دولار، وبالتالي فإن متوسط الاحتياطي الحالي من النقد الأجنبي يعد 6 او 7 أشهر من واردات مصر من السلع، وهي الأعلى من المتوسط العالمي والذي يبلغ نحو ثلاث أشهر من واردات السلع لمصر، بما يعني تأمين الاحتياجات المصرية من السلع الاستراتيجية والأساسية.

وتتكون العملات الأجنبية الخاصة بـ احتياطي مصر الأجنبي من سلة عملات دولية رئيسية، وهي الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، اليوان الصين، وهي نسبة يتم توزيع الحيازات المصرية منها على أساس الأسعار الخاصة بالصرف لهذه العملات ومدى استقرارها بالأسواق الدولية، تتغير حسب الخطة الموضوعة من قبل المسؤولين بالبنك المركزي المصري.

ووظيفة الاحتياطي من النقد الأجنبي الموجود بالبنك المركزي، بجميع مكوناته (ذهب، عملات دولية متنوعة)، هو التوفير من المنتجات والسلع الأساسية والعمل على سداد ديون واقساط خارجية، ومواجهة أي أزمة اقتصادية في أي ظرف استثنائي محتمل، مع تأثر موارد القطاعات التي تجلب العملة الصعبة، كالسياحة والصادرات والاستثمارات، بسبب حدوث أي اضطرابات، إلا أنه هناك بعض المصادر الاخرى للعملة الصعبة، كالتحويلات التي تتم من المصريين المقيمين بالخارج، والتي وصلت إلى مستويات قياسية، واستقرار العائدات الخاصة بقناة السويس المصرية، والتي تساهم في تزويد الاحتياطي ببعض الشهور.