تعرف على سبب موافقة «النقد الدولي» على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق

أعلن صندوق النقد الدولي ، يوم السبت ، توصله لاتفاق مع الحكومة المصرية ، فيما يخص المراجعة الثالثة ، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي تحصل مصر بموجبه ، على قيمة الشريحة الرابعة ، من قرض صندوق النقد الدولي ، وذلك بقيمة ملياري دولار .

صندوق النقد الدولي ، استند إلى أكثر من مؤشر اقتصادي ، حقق معدلات إيجابية ، في الفترة الماضية ، من أجل التوصل لاتفاق مع مصر ، بشأن المراجعة الثالثة ، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، ليرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر ، من قرض صندوق النقد الدولي ، إلى 8 مليارات دولار ، وذلك من إجمالي 12 مليار دولار ، قيمة القرض .

واتفقت مصر في نوفمبر من العام 2016 ، مع صندوق النقد الدولي ، على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، على 3 سنوات ، وذلك في مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في مصر .

وفي بيان منه أمس الجمعة ، أكد صندوق النقد الدولي ، أن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي ، موضحا أن البرنامج المصري ، كان طموحا وشاملا ، وتطلب دعما قويا من القيادة السياسية المصرية ، كما أشاد الصندوق بة، بعدة مؤشرات في الفترة الماضية ، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي في مصر .

وأضاف الصندوق في بيانه ، أن معدل النمو في مصر ، استمر في الارتفاع بوتيرة سريعة ، خلال العام المالي الحالي ، ليرتفع إلى 5.2% ، في النصف الأول من العام .

الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قال الأسبوع الماضي ، إن معدل النمو الاقتصادي ، ارتفع إلى 5.4% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017 / 2018 ، بعد تحقيق 5.3% في الربع الثاني من العام .

وكان صندوق النقد الدولي ، رفع توقعاته للنمو في مصر ، خلال العام المالي الحالي ، إلى 5.2% ، وذلك في مقابل 4.8% ، توقعها في ديسمبر من العام الماضي ، وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة ، معدل نمو اقتصادي ، بنسبة 5.8% .

وأوضح « النقد الدولي » ، أن عجز الميزان تراجع بصورة حادة ، وذلك بفضل تعافي السياحة ، وقوة ونمو تحويلات العاملين المصريين في الخارج .

والفترة من يوليو 2017 ، وحتى فبراير 2018 ، شهدت زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، بنحو 3.4 مليار دولار ، وبمعدل 24.1% ، لتحقق بذلك مستوى قياسي جديد ، بلغ نحو 17.3 مليار دولار ، وذلك في مقابل نحو 13.9 مليار دولار ، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق ، وفقا لآخر بيانات للبنك المركزي المصري .

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، عبر البنوك العاملة في مصر ، بشكل ملحوظ ، بعد تحرير سعر الصرف ، في نوفمبر من العام 2016 ، كما تراجع الجنيه بنحو نصف قيمته ، لتعود التحويلات للقنوات الرسمية ، بعد أن كان جزء كبير منها ، يذهب إلى السوق السوداء ، قبل قرار تعويم الجنيه .

وكانت إيرادات السياحة ، قد قفزت خلال العام الماضي 2017 ، بنسبة 123.5% ، إلى نحو 7.6 مليار دولار ، وذلك بسبب زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر ، بنسبة 53.7% .

وأكد صندوق النقد الدولي ، أن التحسن في ثقة المستثمرين ، دعم تدفقات المحفظة الداخلية ، ونتيجة لذلك ، ارتفع إجمالي الاحتياطي الدولي ، إلى 44 مليار دولار ، في نهاية أبريل الماضي .

يذكر أن تحرير سعر الصرف ، والفوائد المرتفعة ، ساهما في جذب الاستثمارات الأجنبية ، في أدوات الدين الحكومي ، حيث وصلت إلى نحو 23 مليار دولار ، في نهاية مارس 2018 .

« النقد الدولي » ، أشاد بسياسة « المركزي » ، التي أدت إلى تراجع معدل التضخم ، من 33% ، منتصف العام 2016 ، إلى 13% في أبريل 2018 ، بينما أكد البنك المركزي ، التزامه بتخفيض التضخم ، إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط ، أما معدل التضخم السنوي ، فتراجع خلال شهر أبريل ، إلى 12.9% ، وذلك في مقابل 13.1% ، في مارس 2018 .