موجة ارتفاع في أسعار العقارات قريبا.. وأصابع الاتهام تؤكد: «الإسكان السبب»

موجة من الارتفاع في الأسعار ، عاشتها السوق العقارية مؤخرا ، بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أسعار المرحلة الثانية من مشروع « سكن مصر » ، وذلك بزيادة 1650 جنيها للمتر ، عن المرحلة الأولى خلال 6 أشهر ، أما سعر المتر – في المشروع الذي لم يلق نجاحا أو إقبالا من قبل الجمهور – في مدينة القاهرة الجديدة ، فوصل لـ6650 جنيها للمتر .

الأسعار العالية التي ضربت سوق العقارات في مصر ، تزامن مع توقعات بشأن أسعار المرحلة الثالثة ، من مشروع « دار مصر » ، و المقرر طرحها عقب عيد الفطر ، ويتراوح سعر المتر ، حسب ما قالت مصادر مطلعة ، بين 7 آلاف وحتى 8.5 ألف جنيه .

رئيس مجلس إدارة شركة « الأهلي للتنمية العقارية » ، والملقب ب«شيخ العقاريين » ، المهندس حسين صبور ، قال إن الدولة ، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تلعب حاليا دور المنافس القوي للشركات العقارية ، خاصة بعد طرح مشروعات بأسعار مرتفعة ، تقترب من أسعار القطاع الخاص ، في العاصمة الإدارية وبعض المدن الجديدة ، وتساءل « شيخ العقاريين » : « كيف تطرح الوزارة الوحدات السكنية ، بأسعار تنافسية مع القطاع الخاص ، وهي تمتلك الأرض ؟ » .

وزاد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية : « رغم الاستقرار الذي يشهده سوق العقارات في مصر ، خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 ، لكن لدينا توقعات بارتفاعات كبيرة في الأسعار بعد عيد الفطر » .

وأضاف المهندس حسين صبور : « القطاع العقاري في مصر ، سوف يمر بفترة هدوء نسبي ، خلال شهر رمضان ، على أن تبدأ عاصفة زيادة الأسعار بعد العيد ، كما أن زيادة طلبات المصريين من الخارج ، على شراء العقارات ، سوف يلعب دورا كبيرا ، في عملية رفع أسعار العقارات » .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، قال رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري ، المهندس طارق شكري ، إن أسعار العقارات في مصر ، سوف ترتفع بعد عيد الفطر ، بنسبة تقترب من 20% على الأقل ، نتيجة زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ، طبقا للخطة السنوية ، في عملية الإصلاح الاقتصادي ، والتي سوف تستمر ، حتى العام 2022 ، وصولا لرفع الدعم النهائي عن المنتجات كافة ، في مصر » .

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري ، أن زيادة أسعار العقارات ، مرتبط بشكل دائم ، بسعر التكلفة ، متابعا : « القطاع الخاص تحكمة مدخلات الصناعة ، من ( نقل ، مواد بناء ، خامات ، وعمالة ) ، وإذا حدث تغيير في هذه المدخلات ، فإن أسعار العقارات ، سوف يتأثر بشكل فوري » .

الأمر نفسه اتفق معه

مصدر داخل لجنة تسعير الأراضي ، في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اتفق مع المصدر السابق ، وفسر في تصريحات صحفية عنه اليوم الأحد ، أسباب ارتفاع شقق مشروع « سكن مصر » ، بالقول : « طرحنا المشروع على المقاولين عشان ينفذوه ، واتفاجئنا إنهم طلبوا زيادة كبيرة عن المبالغ التي خدوها ، عشان ينفذوا المرحلة ، وده طبعا بسبب تغيرات السوق » .

الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ضمن المرحلة الثانية من « سكن مصر » ، هي ما تبقى من المرحلة الأولى للمشروع ، من وحدات في الدور الأرضي والأخير ، والتي طرحت في أغسطس الماضي ، بمتوسط 4 آلاف جنيه للمتر .

الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ، الدكتور أحمد شلبي ، قال في تصريحات صحفية عنه اليوم الأحد ، إن أسعار العقارات في مصر ، سوف تشهد ارتفاعا في الفترة القريبة المقبلة ، لعدة أسباب ، أهمها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ، ما ينعكس بدوره على تكلفة المنتج في النهاية ، متوقعًا ألا تقل الزيادة في أسعار العقارات ، عن 20% .

أما المهندس خالد عباس ، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية ، دافع عن الاتهامات التي وجهت إلى وزارته ، بأنها تقف وراء موجة الارتفاعات ، وزاد : « وزارة الإسكان بتطرح مشروعات سكنية وقطع أراضي ، لشرائح مختلفة ، بسعر أقل بكثير من اللي موجود في السوق » .

وأكد عباس ، أن وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص ، وأن المشروعات موجهة لشريحة محددة من المواطنين ، بداية من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل ، لكن القطاع الخاص يحدد أسعاره وفقا لعدة آليات ، ومن أهمها : « نسبة الربح ، سعر الأرض ، ومدة تنفيذ المشروع » ، عكس ما يحدث في مشروعات وزارة الإسكان .

وبشأن إمكانية زيادة أسعار العقارات في السوق ، عقب عيد الفطر ، قال مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية : « ملناش دعوة بالقطاع الخاص ، وطروحات الوزارة المتكررة ، من قطع أراضي ووحدات سكنية في كل المدن ، إحنا بنلبي رغبات المواطنين ، وبنسد الفجوة بين العرض والطلب ، وبنحاول نخلق حالة من التوازن ، في سوق العقارات » .