مستثمرون يتوقعون ارتفاعا لأسعار العقارات بعد انتهاء شهر رمضان

مستثمرون يتوقعون ارتفاعا لأسعار العقارات، يتوقع مستثمرون ارتفاعا في سوق العقارات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك موضحين أن هناك مؤشرات لوجود تحركات بالسوق العقاري الفترة القادمة، مؤكدين أن ذلك التوقع معتمد على محور يجيء بعد وقت الإجازات ، اضافة الى الارتفاعات المتوقعة في سعر الوقود، وتزايد أسعار مواد التشييد والبناء .

مستثمرون يتوقعوا ارتفاعا لأسعار العقارات

وأوضح المستثمرون أن الزيادة ستكون بمعدل 25% تحت أي ظرف من الظروف، وذلك في شتى المشروعات الجديدة، التى هي في مرحلة التنفيذ، مؤكدين أن الشركات سوف تعتمد على أوقات السدات والتسهلات من أجل تجاوز الأزمة.
كما أكد المهندس طارق شكرى رئيس التطور العقاري، أن كافة الشركات العقارية تعقد العزم على رفع الأسعار، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان، موضحا أن ارتفاع السوق راجع إلى زيادة أسعار مواد البناء وأنه من اكثر الدوافع وراء ذلك.

وقال “شكري” أن انتهاء ودائع 20% وودائع قناة السويس خلال هذا الشهر سيقومان بتوفير مبالغ كبيرة وسوف ينعكس ذلك على القطاع العقاري، لأنه وسيلة استثمار أحسن من أجل الحفاظ على قيمة الجنيه، وذلك من منطلق اعتقاد المصريين في ثقافة العقارات.

وأكد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي لإدارة المشروعات، أن معدل الزيادة في أسعار العقارات جاء بعد قرار الحكومة المتوقع بزيادة أسعار الوقود خلال العام الحالي، والتى من المتوقع أن تكون بنسبة ٧٥٪ مقارنة بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف، مبينا أن الأسعار تضاعفت بمعدل ٥٠٪ خلال السنة الماضية، وسوف تزيد بمعدل ٢٥٪ أيضا عقب زيادات الوقود.

وقال “سليم” أنه رغم المصاعب التى يواجهها السوق العقاري إلا أن لديه الإمكانية التى تأهله لصنع الكثير من النمو، كما وضح أيضا الخبير العقاري أبو الحسن نصار أن السوق العقاري يتأهب لدخول تطورات جديدة بعد انتهاء شهر رمضان، في ظل الترقبات التي نعيشها، حيث انخفضت نسبة المبيعات ، وتم استعداد الشركات لمرحلة ما بعد انتهاء شهر رمضان، موضحا إلى أن تحركات السوق عايشت تأثيرات عديدة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأمر الملاحظ هو أن الرواج السنوي لم تؤثر به معدلات البيع والشراء، واتضح ذلك مع بداية كل سنة، وأيضا مع قدوم الموسم الصيفي، وبعد انتهاء شهر رمضان.

وقال أن الحملات الإعلانية التي تصنعها الشركات فترة شهر رمضان لها دورا بارز في إنعاش السوق مدة شهور عديدة قد تصل إلى نهاية السنة، وبالأخص أن هناك الكثير من المشروعات التي اشرفت الشركات على الانتهاء منها وتسليمها للعملاء ومتوقع حدوث زيادة في السعر تصل إلى 25%.

بناء على الكثير من التقارير فإن أبرز الدوافع المتوقعة بزيادة الأسعار في الوقت القادم هي زيادة أسعار مواد التشييد، وتكلفة النقل، والمزادات الخاصة بالأراضي، وأيضا كثرة طلب من المصريين الذين يعملون خارج البلاد على العقارات الخاصة بالمدن الجديدة والتي تتسم بالهدوء والبعد عن الزحام.

.