930 مليار جنيه.. مكاسب تاريخية حققتها البورصة في الفترة الأولى لـ«السيسي» (تقرير)

ربحت البورصة القياسية ، خلال فترة الرئاسة الأولى ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مكاسب قياسية ، وذلك منذ شهر يونيو من العام 2014 ، وحتى مراسم حلف اليمين ، اليوم السبت ، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيسا لمصر ، لفترة رئاسية ثانية ، تستمر 4 سنوات ، وذلك بعد فوزه ، على منافسه موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد ، في الاتتخابات الرئاسية ، التي أجريت في شهر مارس المنصرم .

وحقق رأس المال السوقي ، للبورصة المصرية ، خلال السنوات الأربع الماضية ، مكاسب قدرها 470 مليار جنيه ، ووصل يوم الخميس الفائت ، إلى 930 مليار جنيه ، وذلك في مقابل ، 460 مليار جنيه ، مطلع يونيو 2014 ، بما نسبته 102% ، وهي أكبر مكاسب حققتها البورصة المصرية في تاريخها ، خلال أي فترة مماثلة ، وسط توقعات بأرقام قياسية جديدة ، في الفترة الرئاسية ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تمتد حتى العام 2022 .

بيانات البورصة المصرية ، أظهرت أن مؤشرات البورصة ، حققت مستويات قياسية غير مسبوقة ، في الفترة الأولى من ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي « إيجى إكس 30 » ، رقما تاريخيا جديدا ، عند 16414 نقطة ، وذلك للمرة الأولى في تاريخه ، بعد أن قفز بنسبة 108 % ، خلال السنوات الأربع الماضية ، بما يعادل 8520 نقطة .

رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية « هيرميس » ، أحمد شمس ، أكد أن البورصة سوف تقدم أداء جيدا ، خلال السنوات الأربع المقبلة ، وهي فترة الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وسوف تحقق عوائد ، أعلى من معدلات التضخم ، ومعامل المخاطرة في الأسواق المثيلة .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم السبت ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، قال أحمد شمس ، إن برنامج الطروحات الذي أعلنته الحكومة ، والذي يشمل طرح أكثر من 20 شركة في البورصة ، على مدار العامين المقبلين ، سوف يعمل على تدعيم عمق البورصة المصرية ، متوقعا نجاح البرنامج بشكل عام ، وإن كان المدى الزمني المطروح ، ضيقا إلى حد كبير ، وذلك مقارنة بحجم البرنامج ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن نجاح الطروحات ، يعتمد على عملية تقييم الأصول ، وشفافية العرض الحكومي ، أمام المستثمر الأجنبي .

وزاد الخبير الاقتصادي ، أن السوق المصري بحاجة إلى عمق أكبر ، خلال الفترة المقبلة ، حيث إن رأس المال السوقي ، لا يزال يمثل نسبة ضعيفة ، تعادل 22% فقط ، من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك مقارنة بـ120% ، في العام 2008 ، وهو رقم ضعيف نسبيا ، مقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة المنافسة ، وهذا بسبب قلة الشركات الكبيرة في البورصة ، وعدم تمثيل قطاعات كبيرة في الاقتصاد ، داخل البورصة ، ما يعطي مؤشرا قويا ، على نجاح برنامج الطروحات الحكومية .

ولفت رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية « هيرميس » ، إلى أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية ، لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ، خلال السنوات الأربع المقبلة ، التي تستهدف الوصول ، برأسمال المال السوقي ، إلى 3 تريليونات جنيه ، وعدد الشركات المقيدة في البورصة ، إلى 400 شركة ، وذلك في مقابل 270 شركة حاليا ، لا يعد هدفا في حد ذاته ، لكنه سوف يشكل عاملا مهما ، في زيادة عمق السوق ، ويرفع نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي ، إلى ما بين 55% إلى 60% ، وهو هدف صعب ، لكن يمكن تحقيقه .

الدكتور إبراهيم مصطفى ، الخبير الاقتصادي ، قال إن نظرة التفاؤل تجاه الاقتصاد المصري ، بعد تخطي مرحلة الخطر ، والانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو واستثمار عالية ، وفي ظل شهادة العديد من المؤسسات الدولية ، على الخروج من مرحلة الخطر ، إلى مرحلة الاستقرار ، وما طرأ على الاقتصاد المصري ، من تحسن لبعض المؤشرات الكلية .

وأضاف الخبير الاقتصادي ، أنه وحتى بعد قرار تحرير سعر الصرف ، فإن البورصة المصرية لا تزال أرضا خصبة ، لتلقي المزيد من التدفقات ، بعد الأداء المتمير لها خلال العام الفائت 2017 ، ووصولها إلى مستويات قياسية ، وتخطى رأس المال السوقي ، حاجز التريليون جنيه ، ومتوسط التداول اليومي ، أكثر من مليار جنيه .

وتوقع الدكتور إبراهيم مصطفى ، نجاح مؤشرات البورصة ، في الوصول إلى مستويات قياسية جديدة ، ليستهدف مؤشرها الرئيسي « إيجي إكس 30 » ، مستوى 24000 نقطة ، خلال النصف الثاني من العام الحالي ، مع البدء في برنامج الطروحات الحكومية ، وانتهاء أجل الشهادات ذات العائد 20% ، ما يسمح بتوجيه جزء كبير من السيولة للبورصة ، إضافة إلى أن ما يحدث من تحولات ، من بعض البورصات الإقليمية ، التى تشهد توترات جيوسياسة ، سوف يجعل من البورصة المصرية ، وجهة جيدة ، وذلك في ضوء تنافسية أسعار الأسهم المصرية ، والمنتجات الجديدة ، المزمع طرحها في السوق ، وفق التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال ، التي سوف تؤثر بالإيجاب ، على أداء البورصة ، خلال الأشهر المقبلة .

الخبير الاقتصادي ، رأى أن برنامج الطروحات الحكومية ، سوف يكون له أثر إيجابي كبير ، على البورصة المصرية ، وإن كان البرنامج الزمني مضغوطا جدا ، حيث كان يفضل طرح عدد أقل من الشركات ، وتنويع المنتجات ، بين زيادات رؤوس أموال للشركات ، وبين طرح نسب من الملكيات العامة للجمهور .

وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفى ، أن الطروحات الحكومية ، سوف تسهم في رفع حجم التداول بالبورصة ، إلى مستويات غير مسبوقة ، كما تخلق نوعا من التنوع ، في المنتجات المعروضة أمام المستثمرين في البورصة ، سواء المحليين أو العرب أو الأجانب .

وطالب الخبير الاقتصادي ، بضرورة التنسيق الجيد من الجهات الحكومية ذات الولاية ، على الشركات المطروحة مع هيئة الرقابة المالية ، والبورصة المصرية ، من أجل ضمان نجاح هذه الطروحات ، لافتا إلى أن البورصة المصرية ، شهدت طروحات لنحو 6 شركات خاصة ، خلال العام 2017 ، بنحو 4 مليارات جنيه ، حيث سيطر الأجانب ، على نحو 65% من حجم الطروحات ، بينما شهدت زيادات رؤوس أموال 46 شركة ، بنحو 10 مليارات جنيه ، ومع الطروحات الحكومية ، فمن المتوقع نشاط أحجام التداول ومعدلات السيولة في البورصة ، إلى مستويات غير مسبوقة ، في ظل سعي البورصة المصرية ، إلى مضاعفة ما حققته من إنجازات ، في الفترة المقبلة .

الدكتور إبراهيم مصطفى ، اعتبر أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية ، للقطاع المالي غير المصرفي ، للسنوات الأربع المقبلة ، حال تحقيقها طفرة حقيقية في سوق المال ، حيث تستهدف الاستراتيجية ، تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة ، فضلا عن تحسين الاقتصاد المصري ، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وإنشاء بورصة للعقود الآجلة ، واستحداث آلية الصكوك ، الأمر الذي من شأنه ، مضاعف مساهمة سوق المال ، في الناتج المحلي الإجمالي ، إلى ما نسبته 50% ، وذلك بحلول العام 2022 ، والوصول برأس المال السوقي للبورصة ، إلى 3 تريليونات جنيه ، مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا .

الخبير الاقتصادي ، أكد أيضا أن أهم ما تضمنه الاستراتيجية ، هو الوصول بعدد الشركات المقيدة في البورصة ، إلى 400 شركة ، وذلك مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا ، خلال السنوات الأربع المقبلة ، ورفع قيمة الإصدارات في السوق ، إلى 250 مليار جنيه ، وذلك في مقابل 150 مليار جنيه حاليا ، ورفع قيمة محفظة التمويل العقاري ، من نحو 8 مليارات جنيه في الوقت الحالي ، إلى 20 مليار جنيه ، بحلول العام 2022 ، وزيادة محفظة التأجير التمويلي ، إلى 50 مليار جنيه ، وذلك بحلول العام 2022 ، وذلك مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا ، فضلا عن رفع قيمة محفظة التخصيم ، إلى 20 مليار جنيه ، وذلك مقارنة مع 9 مليارات جنيه ، في الوقت الحالي .

ولفت الدكتور إبراهيم مصطفى ، إلى أن البورصة المصرية ، سوف تكون الحصان الأسود ، بين الأسواق الناشئة ، في الفترة المقبلة ، خاصة مع تعاظم أثر الطروحات ، وجذب أموال جديدة ، بعد انتهاء شهادات الـ 20% ، فضلا عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ، موضحا في الوقت ذاته ، أن الأمر يتطلب تعظيم جهود الترويج الخارجي ، للاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار ، والتركيز على استقرار السياسات الاقتصادية والمالية ، وشرح الرؤية الاقتصادية المصرية للسنوات المقبلة ، والتركيز على ما تحقق من إنجازات ، وما هو منتظر تحقيقه على الأصعدة كافة ، خلال السنوات المقبلة ، ليكون الجميع على وعي بتوجهات وأهداف الاقتصاد المصري .

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ، وتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية ، وذلك بعد فوزه ، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال شهر مارس المنصرم ، على منافسه موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد .

وللمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير 2011 ، يشهد مجلس النواب ، اليوم السبت ، القسم الرئاسي أمام أعضائه ، ومنذ 13 عاما أيضا ، وذلك بعد آخر مرة ، حلف فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمامه ، وذلك خلال جلسة خاصة ، دعا إليها رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، يتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مقاليد الحكم في البلاد ، لفترة رئاسية ثانية ، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018 ، على منافسه موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد .

وطبقا لما ورد في المادة 44 من الدستور ، يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية ، قبل تولي مهام منصبه ، أمام مجلس النواب ، اليمين الآتية : « أقسم بالله العظيم ، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه » .