«المركزي» يدرس تجربة عالمية في التحول لاقتصاد «غير نقدي».. فما هي مزاياه وشروط نجاحه؟
بدأ البنك المركزي المصري ، دراسة تجربة السويد ، في إطار التحول إلى مجتمع غير نقدي ، وذلك ضمن خطة « المركزي » ، في التحول إلى مجتمع غير نقدي ، وذلك عن طريق ، وفد مصري ، يزور العاصمة السويدية « ستوكهولم » ، بغرض تبادل الخبرات ، والتعرف عن قرب على تجربتهم الناجحة في هذا مجال التحول إلى مجتمع غير نقدي ، وسبل الاستفادة منها ، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في التكنولوجيا المالية ، داخل السوق المصري .
العام الحالي 2018 ، شهد إتاحة جهات حكومية كثيرة ، إمكانية دفع قيمة فواتير الاستهلاك بشكل إلكتروني ، ومن بين هذه ، فواتير « الكهرباء ، والغاز الطبيعي » .
ويقدم موقع « مصر 365 » ، في التقرير التالي ، للمزايا التي يتمتع بها المجتمع غير النقدي ، وشروط نجاحه ، فضلا عن أهم التجارب العالمية ، وأبرز المخاطر التي يجب تجنبها ، خلال التحول إلى مجتمع غير نقدي .
أولا : مزايا التحول إلى مجتمع غير نقدي :
1. الاقتصاد غير النقدي ، يعني تداول العملة ، وتحويلها رقميا ، دون الحاجة لحمل النقد « كاش » .
2. يساعد المجتمع غير النقدي ، على حل أزمة السيولة والازدحام على البنوك ، فور نزول الرواتب ، حيث يصبح متوفرا بشكل تلقائي ، في رصيد الشخص للتداول الرقمي .
3. المجتمع غير النقدي ، وسيلة فعالة للقضاء على الفساد وتهريب الأموال ، كما أنه يكافح تدمير الأسواق السوداء .
4. يفرض المجتمع غير النقدي ، رقابة أفضل على تأمين سلامة المعاملات المالية ، وبالتالي الحد من الجرائم المالية .
5. يتيح هذا النظام ، تقليل المعاملات النقدية ، بين القطاعات الاقتصادية المختلفة .
6. المجتمع غير النقدي ، يعد وسيلة أكثر أمنا ، من تداول العملة النقدية ، التي قد تتعرض إلى السرقة ، أو الضياع ، أو الضرر .
7. هذا النظام ، يعد وسيلة أسرع ، لشراء السلع والأغراض ، وذلك بمختلف أنواعها وأحجامها .
8. أصبح النقد طرازا قديما ، ووسيلة غير لائقة وغير مناسبة في الوقت الحالي ، لدفع مقابل السلع والخدمات .
9. المجتمع غير النقدي ، وسيلة أفضل لتخزين المُدّخرات ، عن تخزين النقد ، فالأخير قد يتعرض للسرقة ، أو إلغاء العملة .
ثانيا : التجارب العالمية في التحول لمجتمع غير نقدي :
معظم المدن الكبرى في الغرب ، مثل « نيويورك ، لندن ، وستوكهولم ” ، انتقلت بشكل كبير ، إلى نماذج غير نقدية ، حيث يمكن دفع مقابل فنجان القهوة ، عن طريق الهاتف الذكي ، كما يمكن دفع مقابل التنقلات ، عن طريق بطاقة إلكترونية ، مُتّصلة بالحساب المصرفي للأشخاص ، كما يمكن أيضا ، شراء البقالة مباشرة ، عن طريق شبكة الإنترنت .
تخلق المجتمعات غير النقدية ، أسواقا مالية أقوى ، ففي الأسواق الناشئة ، الاقتصاد غير النقدي ، أمر بالغ الأهمية في مكافحة الفساد .
الحكومة الهندية ، تخطط من أجل الوصول إلى هياكل اقتصادية تتناسب مع القرن الـ21 ، وذلك عبر التحوّل إلى مجتمع غير نقدي ، بينما تسعى فنزويلا ، إلى تدمير السوق السوداء. التي تغذي السيولة النقدية .
اتحاد الصناعات المصرية ، أعد دراسة ، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر ، للتعامل النقدي بشكل عام ، والنظر في بعض التجارب الدولية الرائدة ، فضلا عن الإطار المحلي ، رالتوقف عند الأسباب التي تجعل هذا النوع من التعامل المالي ، مستمرا في الاقتصاد المصري .
الدراسة التي أعدها اتحاد الصناعات المصرية ، واتحاد بنوك مصر ، حددت 3 أركان ، من أجل تفعيل تشجيع وتنظيم التحول ، إلى الاقتصاد غير النقدي ، وهي كالتالي :
1. تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية ، وخفض التكاليف المرتبطة بها .
2. إجراء تغييرات تشريعية واسعة ، في مختلف القوانين المنظمة للمعاملات المالية ، بأشكالها كافة .
3. الدعوة إلى تبني برنامج قومي ، يهدف إلى قيد الملكيات العقارية والتجارية ، غير المسجلة .
ثالثا : التعديلات التشريعية المقترحة ، من أجل تفعيل هذه الإجراءات وهي كالتالي :
1. تهيئة بيئة أعمال ، داعمة لتقنين الاقتصاد غير الرسمي ، من أجل ضمان نجاح عملية التحول ، إلى اقتصاد غير نقدي .
2. تطوير وتيسير التعاملات الإلكترونية ، المصرفية وغير المصرفية ، من أجل استيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي .
3. تبني تطبيقات تكنولوجية متقدمة ، بهدف ضمان أمان وسلامة عملية التحول ، إلى اقتصاد غير نقدي .