زيادات جديدة في رواتب الموظفين ومعاشات «التضامن» والمدنيين والعسكريين.. تفاصيل علاوة 2018

ننشر لحضراتكم التفاصيل الكاملة بشأن علاوة 2018 وزيادة المرتبات الجديدة وتفاصيل زيادة المعاشات المدنية والعسكرية، حيث قال رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، اليوم الإثنين ، إن البرلمان انتزع من الحكومة “علاوة 2018″، قرار زيادة المرتبات والمعاشات ، ورفع الحد الأدنى للزيادة السنوية ، التي سوف تطبق بداية من أول يوليو 2018 ، إلى 150 جنيها ، وذلك بدلا من 125 جنيها .

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، التي عقدت اليوم الإثنين ، أكد الدكتور علي عبد العال ، أن زيادة المرتبات التي تم إقرارها ، أصبحت جزءا من الموازنة العامة للدولة .

ووجه رئيس مجلس النواب ، الشكر للحكومة ، على زيادة المرتبات ، التي انتزعها البرلمان اليوم الإثنين ، لصالح أصحاب المعاشات .

وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، أعلنت في وقت سابق ، موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات ، التي سوف تطبق بداية من أول يوليو 2018 ، إلى 150 جنيها بدلا من 125 جنيها ، ونصت على ذلك ، في مشروع قانون زيادة المعاشات ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب ، والذي ناقشته لجنة القوى العاملة ، في اجتماعها .

وكان مجلس النواب ، وافق اليوم الإثنين ، بشكل نهائي ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بشأن زيادة المعاشات ، وذلك بنسبة 15 % ، اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل ، وبحد أدنى 150 جنيها .

وكذلك ، وافق مجلس النواب ، بشكل نهائي أيضا ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بزيادة المعاشات العسكرية ، وذلك بنسبة 15 % ، اعتبارا من الأول من شهر يوليو 2018 ، وذلك بحد أدنى للزيادة 150 جنيها شهريا .

واليوم الإثنين ، أعلنت الحكومة المصرية ، موافقتها على طلب رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، بتخصيص 4 مليارات جنيه إضافية ، لصالح زيادة مرتبات العاملين في الدولة ، من أجل إضافتها للعلاوة الاستثنائية ، التي سوف يتم منحها للموظفين ، عن العام المالي 2018 / 2019 .

[sc name=”ad5″]

وأعلنت الحكومة ، موافقتها على مقترح « النواب » ، خلال الجلسة العامة الصباحية ، المنعقدة اليوم الإثنين ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، وذلك بعد تأكيد الدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية ، أن مشروعات قوانين العلاوات ، الذي قدمته الحكومة ، يتضمن منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وغير المخاطبين به ، اعتبارا من أول يوليو في العام 2018 ، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة .

والعلاوات التي اقترحتها الحكومة في مشروعها : « 160 جنيها » شهريا ، للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و« 150 جنيها » شهريا ، للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة ، و« 140جنيها » للدرجات المالية ، مدير عام فما فوقها ، أو ما يعادل كل منها ، وفى تاريخ التعيين ، بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد العلاوة الاستثنائية ، جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي ، لكل منهم ، وتضم إليه ، تعتبارا من أول يوليو ، في العام 2018 .

رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، قال في كلمة له ، خلال الجلسة العامة ، المخصصة لمناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة ، إن مجلس النواب ، متمسك برفع نسبة الزيادات ، التي وضعتها الحكومة ، للمرتبات والمعاشات .

وخلال كلمته في الجلسة العامة ، طالب رئيس مجلس النواب ، وزير المالية ، برفع قيمة الرواتب ، للفئات المختلفة 40 جنيها ، وزاد : « يجب أن يقف المجلس ، إلى جوار المواطن قدر الإمكان ، لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات ، واقترح أن تكون الزيادة 40 جنيها ، لكل فئة من الفئات » .

بدوره ، أجاب وزير المالية ، على طلب رئيس مجلس النواب ، قائلا : « تتكلف الدولة مليار جنيه ، لكل 10 جنيهات زيادة ، وهذا يعني ، أن الزيادة سوف تكون 3.5 لـ4 مليارات جنيه ، لكني لن أستطيع رد طلب من البرلمان ، من الممكن أن ننفذ اعتمادا إضافيا ، أو ننقل من  أبواب الموازنة خلال العام » .

[sc name=”ad6”]

وتابع الدكتور عمرو الجارحي ، مخاطبا الدكتور علي عبد العال : « أطلب وعد منكم ، بمنحي الحق في التعامل في الاعتمادات الداخلية » ، وهو ما أجاب عليه رئيس مجلس النواب ، قائلا إن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أعلنت موافقتها على طلب وزير المالية .

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، اليوم الإثنين ، زيادة  الحد الأدنى للمعاشات ، وذلك بنسبة 50% ، من 500 جنيه شهريا ، حتى 750 جنيه شهريا ، إضافة إلى زيادة المعاش ، بنسبة 23% لـ3 ملايين صاحب معاش ، ونسبتهم 43% من أصحاب المعاشات ، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد ، بنسبة 15% ، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش .

مقترح  وزارة التضامن الاجتماعي ، بشأن زيادة المعاشات ، تضمن أن يكون الحد الأدنى للزيادة ، بقيمة 150 جنيها ، وحد أقصى ، بقيمة 626 جنيها ، على أن تحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل ، وما أضيف إليه من زيادات ، حتى يوم 30 يونيو من العام 2018 ، حيث بلغ  عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، 9.5 مليون صاحب معاش .

الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أكدت أن الوزارة ، انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد ، وأرسلته بدورها إلى وزارة المالية ، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء .

وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، عرضت في وقت سابق ، سيناريوهات عدة على وزارة المالية ، ثم استقرت على هذا المقترح ، في ضوء الموارد المتاحة ، بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات .

وتضمنت مقترح وزارة التضامن ، بشأن تلمشروع المقدم ، تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ، رقم 10 لسنة 2018 ، وذلك من أجل مد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه ، للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة ، والمنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 .

يذكر أنه في نهاية العام المالي 2017 / 2018 ، بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات ، 157 مليار جنيه ، أما تكلفة الزيادة الجديدة ، التي سوف تطبق ، اعتبارا من 1 يوليو من العام 2018 ، والتي تتحملها الخزانة العامة ، تبلغ 23.4 مليار جنيه .