بعد رفع أسعار المحروقات.. الحكومة تحدد 9 آثار سلبية لدعم المنتجات البترولية

قال وزير البترول والثروة المعدنية ، الدكتور طارق الملا ، اليوم السبت ، إن قرارات الحكومة ، الخاصة بتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية ، وتعديل التشوهات السعرية في المنظومة ، ليست هدفا في حد ذاته ، بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة ، تتخذها الدولة ، للحد من الآثار السلبية ، التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة على الاقتصاد المصري ، والتي استمرت على مدار سنوات طويلة ، وأثرت على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ، بشدة ، نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية ، للموارد المالية .

وفي بيان صحفي عنه ، صباح اليوم السبت ، قال الدكتور طارق الملا ، إنه يكفي الإشارة. إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، خلال السنوات الخمس الماضية ، بلغ 517 مليار جنيه ، لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم ، وذلك بخلاف العديد من التداعيات السلبية ، على البعدين الاقتصادي والاجتماعي .

ولفت وزير البترول والثروة المعدنية ، إلى أنه رغم أن دعم المنتجات البترولية ، أقر في الأساس ، بغرض حماية البعد الاجتماعي ، إلا أن الواقع ، يؤكد أن هذا الدعم. كان أكبر عاملا سلبيا ، يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع ، وذلك في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلا ، والأكثر قدرة ، من الجانب الأعظم من الدعم ، الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، بينما لكم تستفد الفئات الأقل دخلا ، إلا بالنسبة الأقل من هذا الدعم ، وهو الأمر الذي تؤكده ، الدراسات والتقارير عن الدعم .

وتطرق الدكتور طارق الملا ، في بيانه ، إلى الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم ، قائلا : « كما هو معروف ، فإن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية ، التي تتحملها وزارة البترول ، وسعر البيع محليا ، المحدد جبريا ، والذي يقل عن تكلفة إنتاجها » .

وزاد وزير البترول والثروة المعدنية : « تتوقف قيمة الدعم ، على 3 عوامل رئيسية ، تتمثل في سعر البترول عالميا ، وسعر صرف العملات الأجنبية ، وحجم الاستهلاك المحلي » .

وتابع الدكتور طارق الملا : « شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين ، زيادة مطردة ، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، إلى نحو 125 مليار جنيه ، في نهاية العام المالي الحالي 2017 / 2018 » .

واستطرد وزير البترول والثروة المعدنية : « قدرت قيمة الدعم ، في موازنة العام المالي 2018 / 2019 ، بنحو 89 مليار جنيه ، وذلك على أساس سعر خام برنت ، 67 دولارا للبرميل ، وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه ، وفي ضوء هذا الارتفاع في أسعار خام برنت في الوقت الحالي ، فإن كل دولار زيادة في ســعر برنت ، يؤدي إلى زيادة قيمة الدعم ، بنحو 3.5 مليار جنيه » .

ولخص الدكتور طارق الملا ، الآثار السلبية لدعم المواد البترولية ، خاصة في ظل الارتفاعات الحالية في أسعار البترول عالميا ، وهي كالتالي :

1. زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة ، ما يعيق فرص التنمية ، وتحسين مستوى المعيشة ، والخدمات المقدمة للمواطنين ، من « تعليم – صحة – نقل » ، وخلافه من خدمات أخرى .

2. استنزاف الموارد الطبيعية ، والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية ، وظهور السوق السوداء .

3. التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية ، بأقل من تكلفتها ، يؤدى إلى خلل في منظومة الاستهلاك ، دون تحقيق قيمة مضافة ، فضلا عن التأثير السلبي على الاقتصاد المصري .

4. التأثير السلبي على عائدات قطاع البترول ، وموقف السيولة لديه ، ما يحد بدوره ، من قدرته على أداء واجباته ، تجاه الدولة والمواطنين .

5. التأثير السلبي على قدرة قطاع البترول ، في تنفيذ مشروعات جديدة ، في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي ، كي يستطيع أداء دوره الأساسي ، في توفير الطاقة للقطاعات كافة ، على اعتبار أنها عصب التنمية الاقتصادية .

6. التأثير السلبي على ضخ الشركات الأجنبية ، للاستثمارات اللازمة ، لأنشطة البحث والتنمية ، وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز ، وبالتالي زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية ، وزيادة قيمة الدعم .

7. تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لك، بسبب عجز السيولة في قطاع البترول ، الذي يوجه معظم موارده ، من أجل تغطية جانب من احتياجات السوق المحلي ، عن طريق الاستيراد .

8. التأثير السلبي على التقييم المالي ، لقطاع البترول والدولة ، وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية. لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ، وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .

9. عدم تحقيق العدالة الاجتماعية ، وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة. على أكبر نسبة من الدعم .

– برنامج مصري لتصحيح الخلل في منظومة الدعم –

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية ، أنه مع تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية ، مضت الحكومة قدما في تنفيذ برنامج معلن ، من أجل تصحيح منظومة الدعم بشكل تدريجي ، اعتبارا من العام 2014 ، وعلى مدار 5 سنوات ، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج ، على مدار السنوات الماضية ، بدأت في يوليو 2014 ، ثم في نوفمبر 2016 ، ويونيو 2017 ، وأخيرا في الوقت الحالي .

ولفت الدكتور طارق الملا ، إلى أن هذا البرنامج الإصلاحي ، ليس هدفا في حد ذاته ، لكنه أداة لإصلاح الخلل ، وتصحيح مسار الدعم ، حيث تلتزم الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية ، إلى قطاعات حيوية للمواطن ، مثل خدمات « الصحة – التعليم – النقل » .

واستكمل وزير البترول والثروة المعدنية ، أنه « رغم الزيادة الأخيرة ، في أسعار المنتجات البترولية ، فإن الحكومة لا زالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية ، ولم يصل السعر المحلي بعد ، إلى قيمة تكلفة إنتاجها ، حيث يمثل الإنتاج المحلي ، نسبة بنحو 70% من الاستهلاك ، بينما يتم استيراد الـ 30% الباقية » .

وتابع الدكتور طارق الملا : « ما تزال نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلي ، إلى التكلفة ، تمثل نحو 75 %- 80 % ، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية ، استراتيجية جار تنفيذها ، بهدف زيادة الإنتاج المحلي ، من البترول والغاز ، لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة » .

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية : « أصبح ترشيد الاستهلاك المحلي ، من المنتجات البترولية ، ضرورة حتمية ، وذلك في ضوء الزيادة المطردة في عدد السكان ، والبرامج التنموية الطموحة ، إضافة إلى الاستفادة من الفرصة البديلة ، الناتجة عن تصدير الكميات ، التي يمكن توفيرها ، نتيجة الترشيد من خلال تصديرها » .

– برامج الحماية الاجتماعية –

وقال الدكتور طارق الملا ، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والسياسات ، وبرامج الحماية الاجتماعية ، مثل « برنامج تكافل وكرامة – معاش الضمان الاجتماعي – الزيادة في مخصصات بطاقات التموين » ، الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة ، الأولى بالرعاية ، وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ، ومراعاة البعد الاجتماعي ، ويتمثل ذلك في حزمة من الإجراءات ، جاءت كالتالي :

ـ 60 مليار جنيه قيمة ما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة ، نتيجة الزيادة الأخيرة في المعاشات ، وزيادة الأجور للموظفين والعاملين في الدولة ، « 9 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات ، و6 ملايين موظف » .

ـ موازنة برامج الحماية الاجتماعية ، « برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي » ، للعام المالي 2018 / 2019 ، بنحو 17.5 مليار جنيه .

ـ دعم السلع التموينية ، ارتفع بنحو 4 مليارات جنيه ، ليرتفع إلى 86.2 مليار جنيه ، في موازنة العام 2018 / 2019 .

واختتم وزير البترول والثروة المعدنية ، بيانه قائلا : « لم يكن البرنامج المصري لتصحيح مسار الدعم ، بمعزل عما يشهده العالم ، حيث خاضت العديد من الدول ، تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي ، وتصحيح مسار الدعم بشكل تدريجي ، حتى وصلت إلى مكانة اقتصادية متميزة ، على المستوى الإقليمي والعالمي » .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، أعلنت صباح اليوم السبت ، أن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، أعلن موافقته ، على زيادة أسعار المواد البترولية ، بداية من صباح اليوم السبت ، الموافق 16 يونيو 2018 .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم بالأسعار الجديدة للمواد البترولية ، بعد موافقة الحكومة على زيادة الأسعار ، وهي كالتالي :

أولا : أسعار البوتاجاز :

– أسطوانة البوتاجاز المنزلية : 50 جنيها للأسطوانة الواحدة .

– أسطوانة الغاز التجارية : 100 جنيه للأسطوانة الواحدة .

ثانيا : أسعار البنزين :

– بنزين 95 : 7.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 92 : 6.75 قرش للتر الواحد .

– بنزين 80 : 5.50 قرش للتر الواحد .

ثالثا : أسعار االكيروسين :

5.50 قرش للتر الكيروسين الواحد .

رابعا : أسعار السولار :

5.50 قرش للتر الواحد .

خامسا : أسعار المازوت :

باقي الصناعات الأخرى : 3500 جنيه لطن المازوت الواحد ، مع ثبات أسعار الصناعات الغذائية ، والكهرباء ، والأسمنت .

سادسا : غاز تموين السيارات :

2.75 قرش للتر المكعب الواحد .