خبير اقتصادي يقترح حلاً لإنقاذ المصانع المتعثرة بمساعدة الدولة
أعلن الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر الدكتور علي الإدريسي عن اقتراحه الخاص بدخول الدولة المصرية كشريك ممول من أجل إنقاذ المصانع المصرية المتعثرة.
وقد جاء ذلك التعليق بناء على مقترح دراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وقد تم طرح “خطة تمويل شعبي عن طريق إصدار شهادات استثمار من أجل إنقاذها من التعثر”.
وقد أشار الخبير الاقتصادي قائلاً “أن التحدي الأكبر لتنفيذ الفكرة هو استغلال عائد شهادات الاستثمار بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة لصالح الصناعة المصرية”.
وأوضح إلى ضرورة إعداد حصر لعدد المصانع المتعثرة والعمل على تحديد أسباب تعثرها من خلال إقامة موقع إلكتروني من أجل استقبال طلبات أصحاب المصانع مما يؤدي إلى تسهيل عملية الحصر ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وقد اقترح علي الإدريسي على الدولة المصرية أن تدخل كشريك ممول لتلك المصانع، وأن تكون الإدارة من جانب صاحب المصنع والرقابة من قبل الدولة المصرية من أجل متابعة الخسائر والأرباح، ووضع آليات التنفيذ، لتحصل الدولة بعدها على أموالها بالإضافة إلى الفوائد ثم تترك المصنع بأكمله إلى مالكه.
ويجدر هنا الإشارة أن خبير الإدارة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي قد قام بطرح فكرة إصدار “شهادات استثمار بضمان الدولة” كما تم في تمويل الشعب لمشروع قناة السويس الجديدة من أجل حل مشكلات المصانع المتعثرة عبر تشكيل لجنة من قبل “وزارة الصناعة” وممثلين من الجهات المسؤولة في الدولة.
أقرا المزيد رشاد عبده: خطط تحديث الصناعة المصرية لا تنفذ على أرض الواقع
