المركزي يطلق مبادرة لتسوية مديونيات الشركات والأفراد المتعثرين
صرح البنك المركزي المصري عن “مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة تقل عن 10 مليون جنيه” إلى جانب مبادرة لتسوية مديونيات العملاء من الأفراد الغير شاملة للأرصدة الائتمانية تبعاً للمركز في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2018.
وجاءت تلك المبادرة إلى جميع الشركات والأفراد سواء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية من قبل البنوك المصرية أم لم يتخذ ضدهم إلى إجراء إلى الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يستفيد من مبادرة البنك المركزي أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة شركة إلى جانب ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف من الأفراد.
والمبادرة لتسوية المديونيات شملت البنوك التالية “البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية، وبنك العمال المصري، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك القاهرة، وبنك مصر.
وتعمل البنوك السالفة الذكر على تيسير مبادرة تسوية المديونيات للشركات والأفراد المتعثرين عن طريق التالي “إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي يبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه مصري، وذلك في حالة التزامهم بسداد مائة في المئة من رصد الدين في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر السابق نقداً في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر القادم لعام 2018”.
تيسيرات البنوك في مبادرة تسوية المديونيات للشركات والأفراد
- ومن التيسيرات أيضا التي سوف تقوم بها البنوك التنازل من البنوك والعملاء عن القضايا المتبادلة أمام القضاء المصري، مع براءة المتهم إبراء بشكل نهائي من قبل البنوك.
- العمل على تحرير كافة الضمانات المقدمة من قبل العملاء من أجل ضمان تلك المديونية.
- العمل على حذف المقترض من “القائمة السلبية” في البنك المركزي المصري، وكذلك في “الشركة المصرية للاستعلام الائتماني”، إلى جانب عدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص تلك المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة 3 سنوات من تاريخ السداد.
- تسري تلك المبادرة في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر القادم لعام 2018.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن إجمالي الفوائد المتراكمة و الغير مسددة من قبل العملاء المخاطبين في تلك المبادرة والتي تبلغ حوالي 16.8 مليار جنيه مصري، ومنها اثنى عشر مليار جنيه من قبل الشركات المتعثرة بأرصدة تقل عن 10 مليون جنيه.
كما يبلغ عدد العملاء من الأفراد المخاطبين من تلك المبادرة بحوالي 4.8 مليار جنيه مصري، وتأتي تلك المبادرة من المطروحة من قبل البنك المركزي المصري والبنوك المصرية من أجل العمل على إيجاد حلول لمساندة صغار العملاء الجادين والعمل على مساعدتهم على النهوض من تعثرهم كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي للقطاع المصرفي.
ويقوم البنك المركزي بدعم العملاء المخاطبين من المبادرة والعمل على سرعة الاستفادة منها من قبل أكبر عدد من المتعثرين والعمل على إنهاء القضايا المعلقة بين القضاء والعودة إلى دائرة النشاط الاقتصادي بالنسبة إلى الشركات المتعثرة.
أقرا المزيد البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها
