أخبار الاقتصاد

خبراء يتوقعون عودة التضخم للارتفاع بعد قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة

استقر البنك المركزي يوم أمس الخميس 28 يونيو 2018 على أسعار الفائدة ، كما أكد المركزي خلال بيانه أن لجنة السياسة النقدية قد اتخذت قرار بالإبقاء على  سعري عائد الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 15.75%، و 17.75% على الترتيب.

ويتوقع الخبير الاقتصادي “أحمد العيسوي”  أن يبقي البنك المركزي المصري اسعار الفائدة عند 16.75% للإيداع، و 17,75% للإقراض وهذا ما جاء خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية صباح اليوم بالبنك المركزي المصري.

كما أكد “العيسوي” أنه توقع أن لا يتم اتخاذ أي إجراءات في أسعار الفائدة في هذا الوقت الحالي، وخاصة بعد أن قررت الحكومة خفض الدعم على المحروقات بالإضافة إلى زيادة أسعار المياه والكهرباء، وهذا ما يتسبب في ارتفاع نسب التضخم خلال الفترة القادمة بحوالي 3%.

وأشار “العيسوي” أن البنك المركزي هدفه الأول هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم، واستقرار الأسعار مؤكداً أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال شهر فبراير الماضي 1%، وعاد بتخفيضها مرة أخرى خلال شهر مارس وذلك قبل أن يقرر تثبيتها خلال مايو الماضي.

وقام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% مرتين، خلال شهر فبراير و نهاية شهر مارس في اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك بعد أن رفعها بنسبة 7% خلال فترة تعويم الجنيه في عام 2016، وذلك للحد من التضخم المرتفع الذي ارتفع إلى أعلى معدلاته في 3 عقود في عام 2017 وهذا يأتي بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الإقتصادي.

بينما استقرت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون اللجوء إلى أي تغيير واستقر عن 16.75% للإيداع، و 17.75 للإقراض وذلك خلال الاجتماع الأخير المنعقد في 17 مايو تجنباً لعدد من الأسباب التي تسبب ضغطاً على التضخم ومن أهم هذه الأسباب الزيادة في أسعار الوقود.

كما أكد “خالد الشافعي” الذي يشغل منصب رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الضغوط التضخمية هي التي اضطرت البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة، مؤكداً أن جميع الأوضاع الاقتصادية تؤكد ارتفاع التضخم مرة أخرى خلال الأيام القادمة، وخاصة بعد تخفيض دعم المحروقات والكهرباء.

وأضاف الخبير أيضاً أن البنك المركزي لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي ثم يعود لرفعها بعد ذلك، وهذا يأتي مع زيادة الضغوط التضخمية، مؤكداً أن الفائدة المرتفعة من أهم الوسائل التي تمتص السيولة من السوق والتي تعد كآلية للبنك المركزي لكي يحافظ على انضباط الأسواق، هذا لأن البنك المركزي دائماً ما يستخدم قرار رفع أسعار الفائدة لإيقاف زيادة الضغوط التضخمية، وهذا يأتي تزامناً مع إجراءات الإصلاح الإقتصادي.

وأكد “الشافعي” أن التضخم في هذا التوقيت يسجل 11%، معتقداً أنه سوف يستمر في الانخفاض مرة أخرى خلال الشهرين القادمين، مؤكداً أن هذا جاء من خلال خطوات جديدة للإصلاح أهمها خفض دعم المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء، وهذا ما يتسبب في صعود التضخم مرة بحوالي 3% ليصل معدل التضخم إلى 16%،    على أن يعاود الانخفاض  وذلك بعد أن يتعود السوق على القرارات الإصلاحية الجديدة.

والسبب الرئيسي في تثبيت أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية هو استمرار انخفاض معدلات التضخم العام والأساسي خلال شهر مايو الماضي حتى يصل إلى أقل مستوياته منذ شهر أبريل 2016 ليحقق 11.4%، 11.1% على الترتيب.

كما أكد البنك المركزي خلال بيان له صباح اليوم أن استمرار انخفاض معدلات البطالة في الربع الأول من العام الحالي حتى يصل إلى أقل مستوى له منذ شهر ديسمبر 2010 عند مستوى 10.6%، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي وذلك منذ الربع الرابع من عام 2016، ليسجل وقتها 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، وكان هذا بدعم من صافي الصادرات والاستثمارات العامة .

كما أكد أن جميع الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي تساعد في رفع الطاقة الإنتاجية ، وهذا ما حد من الضغط التضخمي الذي ينتج عن الزيادة في الطلب.

كما أضاف المركزي أن الأوضاع العالمية تشهد ارتفاع أسعار البترول، وهذا سوف يؤثر على حجم إجراءات الإصلاح المالية، مؤكداً أن هذا البرنامج يسعى إلى تحقيق فائض أولي بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017-2018 ، وحوالي .2% خلال الأعوام التالية.

كما توقع المركزي أن تؤثر الإجراءات التي تنفذها الدولة على المعدل السنوي للتضخم بصورة مؤقتة، مؤكداً أن جميع القرارات الأخيرة كانت متوقعة، وباتت النظرة المستقبلية المعدل السنوي للتضخم منسقة مع تحقيق المعدلات المعلنة والمستهدفة من البنك المركزي خلال مايو 2017، لتسجل 13% خلال الربع الأخير من عام 2018، بالإضافة إلى معدلات أحادية وذلك بعد الأنتهاء من آثار إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، ولهذا السبب فقد قررت اللجنة أن أسعار العائد الأساسية في هذا التوقيت تعد مناسبة جداً لتحقيق المعدلات المستهدفة من المركزي.

كما أضاف المركزي أن اللجنة مستمرة في متابعة أهم التطورات الاقتصادية عن قرب، مؤكداً أنها لن تتأخر في تعديل سياستها النقدية لاستقرار الأسعار خلال الأيام القادمة.

اقرأ أيضاً:

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى