خلال أيام.. «المركزي» يعلن حجم أرصدته من الاحتياطي النقدي

يستعد البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، للإعلان خلال أيام ، عن حجم أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي ، بنهاية شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، حيث يعلن البنك ، حجم أرصدته من العملات الأجنبية ، والذهب ، حيث يغطي الاحتياطي الحالي ، نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر .

وفي بداية شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، أعلن البنك المركزي المصري ، أن حجم أرصدة الاحتياطي ، من النقد الأجنبي ، في نهاية مايو من العام الحالي 2018 ، ارتفع إلى 44.139 مليار دولار ، وذلك مقارنة بشهر أبريل من العام الحالي 2018 ، حيث سجل 44.033 مليار دولار ، وذلك بارتفاع قدره نحو 106 ملايين دولار .

وشهريا ، تستورد مصر ما يعادل ، متوسط 5 مليارات دولار ، من السلع والمنتجات من خارج البلاد ، وذلك بإجمالي سنوي ، يقدر بأكثر من 55 مليار دولار ، وبالتالي ، فإن المتوسط الحالي للاحتياطي ، من النقد الأجنبي ، يغطى نحو 8 أشهر ، من الواردات السلعية لمصر ، وهي أعلى من المتوسط العالمي ، الذي يبلغ نحو 3 أشهر ، من الورادات السلعية لمصر ، بما يؤمن احتياجات مصر ، من السلع الأساسية والاستراتيجية .

والعملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر ، تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية ، وهي « الدولار الأمريكي ، العملة الأوروبية الموحدة ( يورو) ، الجنيه الإسترليني ، الين الياباني ، واليوان الصيني » ، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها ، على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية ، كما أنها تتغير ، حسب خطة ، وضعها مسؤولي البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر .

الوظيفة الأساسية للاحتياطي ، من النقد الأجنبي ، لدى البنك المركزي ، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة ، تتلخص في توفير السلع الأساسية ، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ، فضلا عن مواجهة الأزمات الاقتصادية ، في الظروف الاستثنائية ، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة ، مثل « الصادرات ، السياحة ، والاستثمارات » ، بسبب الاضطرابات ، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة ، مثل « تحويلات المصريين في الخارج » ، التي وصلت إلى مستوى قياسي ، واستقرار عائدات قناة السويس ، تساهم كذلك ، في دعم الاحتياطي النقدي ، في بعض الشهور .