«النقد الدولي» يطالب الحكومة المصرية باحتواء آثار زيادة أسعار الوقود

قال مدير عام صندوق النقد الدولي ، ديفيد ليبتون ، إن الاقتصاد المصري ، مستمر في طريقه إلى التحسن ، خلال العام الحالي 2018 ، موضحا في الوقت ذاته ، أن التزام الحكومة الكبير ، بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، فضلا عن الأداء الاقتصادي الجيد ، يشكلان عاملان أساسيان ، في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي .

وفي بيان صحفي للصندوق ، في ختام أعمال استكمال المراجعة الثالثة ، لأداء الاقتصاد المصري ، أمس الإثنين ، أضاف ديفيد ليبتون ، أن توقعات نمو الاقتصاد المصري ، على المدى القريب ، مواتية ، في ظل تسارع معدل النمو ، وتراجع العجز الخارجي والمالي ، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم والبطالة .

وكذلك ، توقع النائب الأول لكريستين لاجارد ، أن يظل عجز الحساب الجاري ، دون نسبة الـ3% ، من الناتج المحلي الإجمالي ، كما توقع أيضا ، انخفاص نسبة الدين العام ، بشكل ملحوظ ، بحلول العام 2023 .

مدير عام صندوق النقد الدولي ، طالب البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، بالحفاظ على سياسته النقدية ، من أجل احتواء آثار زيادات أسعار الوقود ، والكهرباء ، على أن يتخذ من قراءات معدلات التضخم ، وأحجام الطلب ، مؤشرا لسياسته النقدية المستقبلية ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن تشديد السياسة النقدية ، في العام الماضي 2017 ، ساهم بشكل قوي ، في السيطرة على معدلات التضخم ، وذلك عقب قرار تحرير سعر الصرف ، وارتفاع أسعار الوقود ، في نهاية العام 2016 .

وأوضح ديفيد ليبتون ، أن خطة ضبط أوضاع المالية العامة ، التي تنفذها الحكومة المصرية ، ما تزال على الطريق الصحيح ، مرجحا في الوقت ذاته ، أن يتحقق هدف الفائض في الموازنة العامة ، خلال العام الحالي 2018 .

وأكد مدير عام صندوق النقد الدولي ، استمرار إصلاح دعم الطاقة ، كونه أمرا حاسما ، من أجل تعزيز تدعيم المالية العامة ، فضلا عن تشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة ، ما يساهم بدوره. في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ، ونحو مظلة حماية اجتماعية ، تدعم الأسر الفقيرة .

النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ، قال إن آلية التسعير الأوتوماتيكية ، الخاصة بأسعار الوقود. التي وافقت الحكومة المصرية عليها ، مؤخرا ، سوف تساعد بمجرد تنفيذها ، على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة ، في أسعار الصرف ، وأسعار النفط العالمية ، فضلا عن ضمان توافر الموارد المالية. لدعم أشد الفئات ضعفا .

ديفيد ليبتون ، اعتبر أن دخول القطاع الخاص ، ضمن نموذج النمو ، ليكون أكثر شمولا ، أمر أساسي ، كونه قادرا على استيعاب الزيادة الكبيرة ، في القوى العاملة المتوقعة. خلال الخمس سنوات المقبلة ، وذلك ضمن خطة الحكومة ، الخاصة بمعالجة العقبات الرئيسية ، أمام توسع القطاع الخاص ، بما في ذلك خطوات تعزيز الشفافية ، في تخصيص الأراضي الصناعية ، وتعزيز المنافسة ، وتحسين الشفافية ، والمساءلة ، في الشركات المملوكة للدولة ، ومعالجة الفساد .

مدير عام صندوق النقد الدولي ، اختتم بيانه ، قائلا إنه رغم تزايد المخاطر الخارجية في الأشهر الأخيرة ، خاصة مع تخارج تدفقات رأس المال ، وتشديد الأوضاع المالية العالمية ، ما ساهم بدوره ، في تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة ، إلا أن المستوى القوي للاحتياطيات الأجنبية ، وسعر الصرف المرن ، يضع مصر في وضع جيد ، لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية ، ما يعزز كذلك ، أهمية وجود إطار اقتصادي كلي سليم ، فضلا عن تنفيذ متسق للسياسات .