«التنمية الصناعية» توقع عقدا مع SDM و«بيراميدز» لتنمية المناطق الصناعية
انتهى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، المهندس أحمد عبد الرازق ، من توقيع عقود إنشاء وتطوير ، منطقتين صناعيتين جديدتين ، في مدينة العاشر من رمضان ، بمحافظة الشرقية ، مع شركة « SDM » للتطوير والإدارة ، وشركة « بيراميدز » لتنمية المناطق الصناعية ، وذلك على مساحة إجمالية ، تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع ، بواقع مليوني متر مربع ، لكل منطقة .
ووقع العقد ، عن شركة « إس دي إم » ، المهندس أحمد صادق السويدي ، رئيس مجلس إدارة الشركة ، كما وقع المهندس محمد عبد الغني القماح ، عن شركة « بيراميدز » ، وذلك بحضور المهندس مجدي غازي ، نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية المناطق الصناعية .
وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، قال المهندس أحمد عبد الرازق ، إن إجمالي الاستثمارات ، المقرر أن تضخها الشركتين ، لتنمية المنطقتين ، تصل إلى 4 مليارات جنيه مصري ، موضحا أن المشروعات الصناعية ، المتوقع جذبها داخل المنطقتين ، تتخطى استثماراتها المتوقعة ، 12 مليار جنيه ، وذلك بعد اكتمالها ، وتوفر كذلك ، نحو 40 ألف فرصة عمل ، كما أنه من المخطط ، أن تقام صناعات متنوعة الأنشطة ، في المنطقتين .
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن توقيع العقود ، يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة ، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ، بهدف إتاحة الأراضي الصناعية المرافقة ، لتلبية احتياجات القطاع الصناعي ، من الأراضي ، وذلك في ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين الصناعيين ، على طلب أراض صناعية في المدينتين. كاثنين من أكبر المدن الصناعية ، والأكثر إقبالا من الصناع ، لإنشاء مشروعات .
ولفت المهندس أحمد عبد الرازق ، إلى أن العقود التي تم توقيعها ، تعكس إصرار الشركات المحلية العملاقة ، على أداء دورها الوطني ، في المساهمة في بناء اقتصاد البلاد ، عن طريق مساندة جهود الدولة ، في توفير أراض صناعية مرفقة ، وهو الذي طالما كان ، أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية ، ما يجعل القطاع الخاص ، الذراع الرئيسية لتنفيذ خطط الدولة ، في الإصلاح الاقتصادي والتنمية ، كما أنها تأكيد ، على مواصلة نجاحات استثمارات الشركات ، التي حققتها في مصر .
وزاد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن الهيئة تلقت 7 عروض ، من شركات ، لتطوير المنطقتين في مدينة العاشر من رمضان ، وتمت الموافقة على عرض الشركتين ، بعد دراسة ومراجعة مستفيضة ، للدراسات الفنية والاقتصادية ، التي قدمتها الشركات .
وأكد المهندس أحمد عبد الرازق ، أن عقود الجيل الجديد. من مشروع المطور الصناعي ، شهدت إجراء تعديلات وتحسينات ، وهو المشروع الذي بدأت الهيئة ، أولى مراحله في العام 2007 ، وذلك بما يضمن تفعيل دور المطور. في إطار من الشفافية ، وتحقيق المصلحة المتبادلة ، لا سيما مع توجه الهيئة التدريجي ، نحو الاعتماد على القطاع الخاص ، كمطور صناعي للأراضي مستقبلا ، ليتحمل عوضا عن الدولة ، عبء توفير المرافق للأراضي الصناعية ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة .
وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن هذا الأمر ، سوف يتم في ظل إطار تنظيمي وقانوني محكم. يتيح الأراضي المرفقة لرجال الصناعة ، بسعر عادل داخل هذه المناطق ، حيث تحدد الهيئة السعر المناسب ، في إطار جدول زمني دقيق ، لافتا إلى أنه بموجب العقود ، تلتزم الشركتين بتنفيذ أعمال البنية الأساسية ، فضلا عن تسويق وتخصيص الأرض للمستثمر النهائي ، والخدمات ، خلال عامين ، تحت إشراف مستمر من الهيئة ، التي سوف تتولى اعتماد العقود ، بين الشركة والمستثمر النهائي ، وسوف تساند المطور ، في تسويق قطع الأراض الصناعية ، من أجل الإسراع من العملية التنموية للأراضي .
وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق ، أن المنطقة الجديدة ، تشتمل على 20% من إجمالي المساحة ، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، دعما لهذا القطاع المهم ، وتشمل هذه المساحة وللمرة الأولى ، مجمع وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة ، يبنيها المطور على 10% من إجمالي مساحة كل منطقة ، موضحا أن الهيئة ، وعن طريق شركة التنمية الصناعية الجديدة ، سوف تتولى إدارة المناطق الصناعية ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، وسوف تعتمد على المطور الصناعي ، في إنشاء المناطق الجديدة ، حيث تعتمد استراتيجيتها ، على مركزية الخدمات ، ووضع حلول مجمعة ، من أجل استغلال توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية ، عن طريق الهيئة ، حيث سيتم عمل وحدات خدمية مجمعة ، مثل أنظمة حماية مدنية ، وتقييم أثر بيئي مشتركة ، ما يقلل الوقت والتكلفة ، على المستثمرين داخل المناطق الصناعية ، فضلا عن سرعة إصدار التراخيص ، أملا في أن ينتقل فكر مركزية تقديم الخدمات ، إلى مناطق المطور الصناعي المتجاورة ، ليتم التنسيق والتعاون فيما بينهم ، وإنشاء إقامة مناطق خدمية مشتركة ، تضم مستشفيات ، أو مدارس ، أو مساجد ، وغيرها ، ما يقلل التكلفة ، ويرفع جودة الخدمات .
بدوره ، أعرب المهندس أحمد صادق السويدي ، رئيس شركة « إس دي إم » ، عن شكره للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، على تيسير إجراءات الشركة ، ودعمها للقطاع الخاص ، لافتا إلى أن الشركة ، تنوى إنشاء المنطقة الجديدة ، على أعلى المواصفات العالمية ، كي تكون بمثابة علامة بارزة على مستوى مصر .
وأكد رئيس « إس دي إم » ، أن الشركة انتهت من الترتيبات اللازمة ، لتسويق المنطقة عالميا ، بغرض جذب كبرى الشركات ، للاستثمار بها ، لافتا إلى دعمه الكامل ، لتوجه الهيئة نحو مركزية الخدمات ، داخل المناطق الصناعية ، واستعداده للتعاون مع مناطق المطور الصناعي المجاورة ، لعمل مناطق خدمية ولوجستية مشتركة .
