أخبار الاقتصاد

المالية المصرية تستهدف خفض دين أجهزة الدولة لعام 2021.. تعرف على التفاصيل

أعلن محمد معيط وزير المالية المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تم عقده اليوم “أن الحكومة المصرية تستهدف خفض معدل دين أجهزة الدولة إلى مستوى يتراوح ما بين ثمانين وخمسة وثمانين مع نهاية شهر يونيو لعام 2021”.

وأعلن وزير المالية تبعاً لبيان مجلس الوزراء المصري الذي تم صدوره اليوم الموافق الأربعاء أن الحكومة المصرية تستهدف على مدار السنوات الثلاثة القادمة العمل على الخفض التدريجي لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من “الناتج المحلي” لتصل إلى ثمانين أو خمسة وثمانين مع حلول شهر يونيو لعام 2021.

وأوضح البيان “إن الحكومة المصرية تستهدف أيضا تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود اثنين في المئة من الناتج حتى 2020/ 2021″، وأضاف وزير المالية “أن موازنة 2018/ 2019 تستهدف العمل على خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى ثلاثة وتسعين في المئة من الناتج المحلي وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي بمقدار أثنين في المئة من الناتج المحلي، والعمل على تحقيق معدل نمو حقيق للاقتصاد بمقدار 5,8%”.

وأضاف محمد معيط “أن التقديرات المبدئية تدل على تحقيق فائض أولى كما هو مستهدف عند بداية العام، وللمرة الأولى منذ خمسة عشر عاماً، وأن العجز الكلي قد انخفض إلى أقل من عشرة في المئة للمرة الأولى منذ عام 2011، وهذا بالإضافة عن حدوث أول اتجاه هبوطي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي منذ سنوات”.

وأوضح “أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالي 2017/ 2018، قد ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة والعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة”.

وجاءت تصريحات وزير المالية اليوم خلال عرض موجز حول الموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019 أثناء فعاليات اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي عقد اليوم.

أقرا المزيد البرلمان يوافق على برنامج الحكومة: نتمنى لكم التوفيق والسداد

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى