تقرير أمريكي حول التهديدات الإيرانية لأسعار النفط العالمية

الأرشيفنشر في: 26 يوليو 2018 - 9:52ص / آخر تحديث: 26 يوليو 2018 - 9:52ص

قامت مجلة فوربس الأمريكية بنشر تقرير حول وصول ارتفاع سعر برميل النفط الواحد إلى مائتين دولار أمريكي، والذي تستطيع الدولة الإيرانية فعله بحصار جزئي لمضيق هرمز، وقد أوضح التقرير التهديد الذي تمثله الدولة الإيرانية على أسعار النفط العالمية.

وقد أضاف تقرير مجلة فوربس، أن وكالة الأنباء البريطانية “رويترز” قد أعلنت بالتفصيل العمليات العسكرية الإيرانية السابقة التي يمكن أن تقطع إمدادات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، والتي تصل إلى ثمانية عشر مليون برميل نفط يومياً، أي ما يعادل عشرين في المئة من إمدادات العالم من النفط، إذا كيف يمكن أن يصل سعر البرميل إلى سعر مائتي دولار أمريكي؟!.

وتوضح تقديرات واردات النفط الخام والأمن القومي: أنه إذا تم خفض الكمية المعروضة إلى السوق بنسبة تصل إلى عشرة في المئة فإن سعر النفط سوف يرتفع بنسبة تصل إلى مائتين وخمسين في المئة، مع ارتفاع سعر النفط حالياً إلى سبعين دولار لبرميل النفط الواحد، فإنه في حالة انقطاع الشحن في مضيق هرمز سوف يؤدي إلى زيادة سعر برميل النفط بقيمة قد تصل إلى مائة وخمسة وسبعين دولار ليسجل سعر برميل النفط الواحد بعد إضافة الزيادة حوالي مائتين وخمسة وأربعين دولار.

وتابع التقرير، أن “دونالد ترامب” كان على حق حين قال: أن أمريكا قد دفعت الكثير من المال للدفاع عن المصالح النفطية في الشرق الأوسط، حيث يقدر مشروع تكلفة الحرب في جامعة براون تكاليف الحروب منذ الحادي عشر من شهر سبتمبر بمبلغ 5,6 تريليون دولار، وقد سجل عدد الضحايا العسكريين حوالي 6961 قتيلاً و52682 جريحاً.

كما أشار التقرير: أن الرئيس الأسبق “أيزنهاور” تجنب الفخ الذي أوقع ثلاث إدارات أمريكية متتالية، ورفض مناشدات من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لدخول أزمة السويس في عام 1956 “العدوان الثلاثي”، وفهم أن الصراعات في الشرق الأوسط كانت حول من يملك النفط ووفرة من إنتاجه، أدرك الرئيس “البراجماتي” أيزنهاور أن الدول المستهلكة ستشتري النفط بغض النظر عمن باعه لهم.

وأضاف التقرير أيضا: كما أدرك أن الاعتماد الاستراتيجي على النفط الرخيص من الشرق الأوسط من شأنه أن يقود الأمن القومي للولايات المتحدة وقدرة الجيش الأمريكي على إنشاء خطوط الإمداد خلال الحرب الباردة حيث فرض الرئيس “ايزنهاور” حصة استيراد النفط في عام 1959 للحد من الاعتماد الأمريكي على النفط الأجنبي.

وأضاف التقرير، كان سعر النفط في الولايات المتحدة ضعف السعر العالمي تقريبا، وتم تشكيل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” كرد فعل، كانت صناعة النفط الأمريكية مستقرة وقوية، وقد ظلت تلك السياسة الأمريكية سارية إلى أن قام نائب الرئيس “ريتشارد نيكسون” بإزالة قيود الاستيراد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أمريكا قد بدأت في تطبيق نظام التعريفات باسم “الأمن القومي للصناعات الحديدية والألمنيوم في الولايات المتحدة” ولكنها استبعدت “صناعة النفط” من الحماية بشكل مماثل لتلك الصناعات، ولكن سوف تفيد تلك السياسة الأمن القومي الأمريكي يمن حيث الاعتماد على أنواع بديلة من الوقود إلى جانب الاعتماد على مزيد من العمالة الأمريكية وتشجيع أسعار النفط المحلي.