لأول مرة منذ 10 سنوات.. الاقتصاد المصري يحقق نمواً بمعدلات مرتفعة

الأرشيفنشر في: 26 يوليو 2018 - 5:48م / آخر تحديث: 26 يوليو 2018 - 5:48م

صرح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات الكلية قائلاً “إن اقتصاد جمهورية مصر العربية قد حقق معدل نمو خلال العام السابق 2017/ 2018 تجاوز حاجز الخمسة في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ عشرة سنوات”.

وجاء تلك التصريحات على هامش فعاليات مؤتمر صحفي قد تم عقده في مقر وزارة المالية اليوم الموافق الخميس، وأضاف “أن العجز الكلي خلال العام المالي السابق 2017/ 2018 قد سجل أربعمائة وثلاثين مليار جنيه، بنسبة 9,8% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 10,9% خلال العام المالي الأسبق 2016/ 2017”.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي عن إبقاء توقعاته بشأن اقتصاد الدولة المصرية حول معدلات النمو بمعدل يصل إلى 5,5% خلال العام المالي القادم 2018/ 2019، بدعم من انتعاش قطاعي الاقتصاد في الغاز الطبيعي والاستثمارات السياحية.

وقد أظهر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة المصرية 2018/ 2019 بتحقيق معدلات نمو اقتصادي قد تصل إلى 5,8%، مع خفض معدلات البطالة في السوق المصري لأقل من أحد عشر في المئة.

وقد أوضح نائب وزير المالية للسياسات الكلية “أن الموازنة العامة للدولة المصرية قد حققت فائض أولى خلال العام السابق 2017/ 2018، وذلك للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاماً، بنمو أربعة مليارات جنيه مصري بنسبة مئوية بلغت واحد في المئة”.

وأوضح أحمد كوجك “إن إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام السابق، قد ارتفعت بنسبة عشرين في المئة، حيث زادت إيرادات الدولية المصرية الضريبية بنسبة تصل إلى 36% لتصل إلى ستمائة وثمانية وعشرين مليار جنيه مصري”.

وأضاف “أن المصروفات العامة للدولة المصرية قد ارتفعت خلال العام المالي السابق بنسبة تصل إلى ثمانية عشر في المئة لتصل إلى 1,25 تريليون جنيه مصري”.

وقد أضاف “أنه من المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي الراهن 2018/ 2019 عن المستهدف البالغ 9,8% بفعل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة”.

وقد أعلن وزير المالية في وقت سابق عن تقديرات عجز الموازنة العامة للدولة المصرية كنسبة للناتج المحلي بارتفاع إلى نسبة مئوية تصل إلى 10,2% مقابل 9,8% حيث تم تقديرها في مطلع العام المالي الجديد.

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية “إن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للدول المصرية خلال العام المالي الجديد يصل إلى حوالي 438,6 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 8,4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة تقدر بحوالي 7,5 مليار جنيه مصري عن المتوقع خلال العام المالي الجديد والتي كانت تبلغ حوالي 430,8 مليار جنيه مصري.