أخبار الاقتصاد

تصريحات هامة من وزارة المالية بشأن الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين

صرح وزير المالية المصري محمد معيط عن نسبة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصري والتي سجلت حوالي 17,5 مليار دولار أمريكي منذ أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، وحتى نهاية شهر يونيو السابق 2018.

وقد أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية أحمد كوجك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الموافق الخميس عن تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصري.

وصرح قائلاً “بدأنا نرى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصري خلال الأسبوعين الأخيرين”، وأضاف “لقد ساهم قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري خلال شهر نوفمبر لعام 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه المصري لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مستويات استثمارات الأجانب خلال نهاية شهر يونيو السابق لعام 2018 قلت عن شهر مارس 2018 بقيمة تصل إلى 23,1 مليار دولار، وتبعاً للتصريحات التي أعلنتها عنها وكالة الأنباء “رويترز”.

وقد صرح محمد معيط “إن إجمالي حيازة الأجانب لأدوات الدين الحكومية قد سجلت خلال الوقت الراهن ما دون تسعة عشر مليار دولار أمريكي”.

ويشار إلى أن سندات وأذون الخزانة المصرية قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال عام في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تخارجات مصرفية تقدر قيمتها بحوالي أربعة إلى خمسة مليار دولار من سوق الدين المصري، في إطار “موجة بيع عالمية” في الأسواق الناشئة.

وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن إلغاء عطاءين خلال يوم الأثنين السابق، كان من المقرر أن يتم خلالهما بيع سندات لأجل ثلاثة سنوات، وثمان سنوات بقيمة إجمالية سجلت حوالي 3,5 مليار جنيه مصري بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل المستثمرين والبنوك.

أسباب ارتفاع العوائد في أدوات الدين الحكومي المصري

وقد أعلن بعض من المصرفيين وكذلك المحللين الاقتصاديين أن السبب وراء ارتفاع العوائد على أدوات الدين الحكومي المصري يعود إلى أربعة أسباب أساسية تتمثل في التالي:

  • تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
  • تراجع العروض المحلية.
  • تثبيت سعر الفائدة.
  • توسع الحكومة المصرية في أدوات الدين العام.

وقد أوضحت البيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين العام المحلي لجمهورية مصر العربية إلى 3,414 تريليون جنيه مصري خلال نهاية شهر ديسمبر السابق لعام 2017، بما يمثل 83,8% من الناتج الإجمالي.

وقد أوضحت البيانات الاقتصادية الصادرة عن وزارة المالية المصرية “أن المستهدف من إصدار أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2018/ 2019 تصل قيمته إلى نحو 475,5 مليار جنيه مصري”.

وقد أوضح “مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي 2018/ 2019” أن المستهدف من التمويل المحلي لعجز الموازنة العامة للدولة تصل قيمته إلى 522,2 مليار جنيه مصري.

أقرا المزيد اليوم.. المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 16,25 مليار جنيه بالتعاون مع المالية

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى