«المالية» تعلق على شائعة مرور مصر بأزمة مالية

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تردد موخرا ، على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن مرور مصر بأزمة مالية ، وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها.

وبحسب التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، التي نفت بدورها هذه الأنباء ، وأكدت عدم صحتها.

وذكرت وزارة المالية ، أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ، كما أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد المصري ، لافتة إلى أن مصر لم تمتنع بأي شكل عن رد أي مستحقات أو ودائع ، سواء لأشخاص أو لدول بعينها.

وأكدت الوزارة المالية ، بحسب تقرير المركز ، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي النقدي ، إلى نحو 44.258 مليار دولار ، بنهاية شهر يونيو 2018 ، وذلك في مقابل 44.139 مليار دولار ، بنهاية شهر مايو 2018 ، وذلك بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

وزادت وزارة المالية ، أن كل ما يتم تداوله عن هذا الشأن ، شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري ، والتأثير على مناخ الاستثمار ، مؤكدة أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصاديا ، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى ، تسهم بشكل فعال في خفض مستوى التضخم ، الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام ، إلى نحو 13% في العام الحالي ، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر ، مع البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر.

وتابعت وزارة المالية ، بحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن هناك العديد من المؤشرات ، تعكس تعافي الاقتصاد المصري ، أهمها هو زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة ضخمة ، وصلت إلى 60 مليار دولار خلال عامين.