رد المالية حول عدم دستورية الضريبة العقارية.. والإجراءات المتخذة بعد انتهاء المهلة

أعلن وزير المالية المصري اليوم الموافق الأحد بيان رسمي حول ما يتردد من أنباء بعدم دستورية قانون “الضريبة العقارية”، حيث اعلن محمد معيط “أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن”.

وقد أوضح ويزر المالية “إن قانون الضرائب العقارية قد تم إصداره خلال عام 2008، كما تم تعديله خلال عام 2013، وهو مطبق وساري منذ ذلك التاريخ، فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات السابقة؟”.

وجاء تلك التصريحات من محمد معيط مساء أمس الموافق الأحد على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي المقام في مدينة شرم الشيخ، وتقوم على تنظيمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية بالتعاون مع البنك المركز المصري.

وقد أعلن وزير المالية في البيان الذي تم إصداره اليوم “إذا كان هناك أي قرار بهذا الموضوع من أي جهة قضائية فإن الحكومة تحترم ذلك، وتسارع بتطبيقه مثلما حدث من قبل، وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب تبعاً لأحكام صدرت من قبل المحكمة الدستورية العليا”.

وأضاف “نحن دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون، الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلا”.

وأشار “كذلك سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً قضائياً هاماً تحت رقم ستة وتسعين لعام 22 قضائية في تاريخ العاشر من شهر مارس لعام 2002م يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية تحت رقم ستة وخمسين لعام 1954م، حيث قضية المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون، والتي تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أي تلك التي لا تدر دخلاً”.

وقد طالب وزير المالية المصري من يرى بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية باللجوء إلى القضاء المصري حيث قال “القانون يحكمنا جميعاً، ومن يرى في هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلى القضاء الإداري أو الدستورية العليا”.

وقد شدد وزير المالية على أنه سوف يتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق “الخزانة العامة للدول المصرية”، وقد أكد أن الضريبة العقارية مطبقة في جمهورية مصر العربية منذ ما يزيد عن مائتين عاماً تحت مسمى “العوايد”.

وأوضح الدكتور محمد معيط “إلى أن ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية يهدف إلى إحداث بلبلة لدى الرأي العام حول الضريبة وإثارة الفوضى، وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة”.

وتابع البيان “تعمل مصلحة الضرائب العقارية على تنفيذ القانون، وسوف تحصل على حق الدولة المصرية المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية”.

وقد أطلق وزير المالية تحذيرات إلى اقتراب انتهاء المهملة المحددة لسداد الضريبة بدون غرامة تأخير بعد عشرة أيام من الوقت الراهن، كما طالب الوزير الممولين بسرعة العمل على الانتهاء من سداد الضريبة وإلا سوف يتحملون الغرامة التي سوف يتم تحديدها من قبل القانون، أو سوف يتم الحجز الإداري على الوحدات العقارية الغير مسددة للضريبة.

وأوضح الوزير قائلاً “مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة العقارية بدون غرامة من الخامس عشر من شهر يوليو وحتى الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2018، يأتي في إطار سعى الوزارة للتيسير على كافة المكلفين ومنعاً لأي تزاحم.

وبحسب البيان الصادر اليوم عن وزارة المالية فقد أعلنت رئيس مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين قائلة “إن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم خمسة لعام 1993 وبالتحديد في تاريخ التاسع عشر من شهر يونيو لعام 1993، حيث استشهد به البعض فيما أثاروه بعدم دستورية الضريبة العقارية، وفيما يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء”.

وأوضحت “أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية بشكل فعلي”.

وقد أعلن وزير المالية قائلاً “نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات، ومعاناة المواطنين في معرفة الضريبة المستحقة، لأنها ما زالت غير مميكنة، ومدرجة بالدفاتر الورقية، ونحن نعمل الآن وبكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم في التيسير عليهم”.

وأوضح “قد تم إقامة مركز اتصال وموقع إلكتروني من أجل الاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء الذهاب إلى المأمورية، ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك، حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة “البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة” في كل المحافظات”.

وأكد “نحن ندرك أن هناك ادعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون بإطلاق شائعات هنا وهناك، وبطرق وأساليب ملتوية من الممكن أن تؤثر سلبا على المواطنين، ولكني أود التأكيد بأن هذه الادعاءات والأساليب لن تنال من تكاتفنا جميعا في أن نساند هذا البلد وندفع حقه حتى ننهض به”.

وأوضح “إن الضريبة العقارية تعفى السكن الخاص حتى اثنين مليون جنيه، وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ مائة وعشرين جنيهاً سنوياً، تزداد بشكل تدريجي بزيادة قيمة الوحدة، وأن حصيلة هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية، والمساهمة في زيادة السكن الاجتماعي، وإصلاح منظومة النظافة، وما تحتاجه الدولة من بنود للحماية الاجتماعية”.

وأضاف على مستوى تطبيق الضريبة على القطاع الخدمي والصناعي، أوضح محمد معيط بأنه سوف يتم عقد بروتوكول مع “وزارة السياحة المصرية” بحلول منتصف شهر أغسطس الحالي لعام 2018 من أجل وضع آليات حساب الضريبة على المنشآت السياحية.

وأكد أيضا على أن هناك بروتوكول مماثل سوف يتم توقيعه أيضا مع “وزارة البترول” وسوف تشهد الفترة القادمة عدداً من توقيع بروتوكولات التعاون مع قطاعات أخرى من أجل تطبيق قانون الضريبة العقارية ووضع آليات لتطبيقه.

أقرا المزيد الضريبة العقارية 2018: من المسؤول عن دفعها وعقارات معفية من الضريبة ورابط الاستعلام