تعرف على موقف العقارات الخالية من السكان والأراضي الفضاء من الضرائب العقارية

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

وفي حالة العقارات التامة الخالية من السكان ، فطالما أُقيم المبنى وأصبح تام البناء ، يخضع للضريبة العقارية ، حتى وإن بقي خاليا من السكان ، ما يعني أن القانون الجديد ، لم يعالج حالات الخلو ، وهنا لا مجال هنا للقول ، برفع الضريبة عن الوحدات التي يتم إخلائها.

الضريبة العقارية لا تفرض على الأراضي الفضاء طالما لم تستغل ، فإذا استغلها المكلف بأداء الضريبة بأي شكل من أشكال الاستغلال ، تخضع للضريبة العقارية ، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة أو غير مسورة.