المالك أم المستأجر.. من المكلف بأداء الضريبة العقارية؟
أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.
وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.
والمسؤول عن سداد الضريبة هو المالك ، أو من له حق عيني بالانتفاع أو باستغلال العقار ، ما يعني أن المستأجر ليس واحدا من المكلفين بأداء الضريبة العقارية ، ولا يجوز الرجوع للمستأجر لسداد الضريبة ، إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه ، وبعد رفض المالك سدادها ، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك ، عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويعد الايصال الذي يحصل علية المستأجر ، بما يفيد تحصيل الضريبة منه ، إيصال من المكلف بأداء الضريبة ، باستيفائه الأجرة المستحقة له ، وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة ، وبالتالي لا يجوز للمالك العودة للمستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل ، أو رفع دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
وتسري الضريبة العقارية ، على العقارات المبنية على أراض مصرية ، عدا تلك غير الخاضعة للضريبة ، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك ، المكلف بأداء الضريبة بنفسه ، وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، ما يعني أن المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة ، سواء كانت فيلات أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، في أي موق جغرافي وجدت.
الضريبة تفرض كذلك ، على الأراضى الفضاء المستغلة ، سواء كانت جراجات أو مشاتل مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة ، وتخضع التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات للضريبة أيضا ، إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب في مقابل نفع أو أجر ، والمقصود بالعقار في القانون الجديد ، هو كل وحدة سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.
