هل تخضع المباني الحكومية للضريبة العقارية؟.. وما هي المباني المعفية من سدادها؟
أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.
وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.
المادة 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 ، حددت الحالات التي لا تخضع للضريبة ، وهي: «العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض المنفعة العامة ، العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية ، الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين ، العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها ، والأحواش ومباني الجبانات».
وكذلك ، لا تخضع الهيئات الحكومية المملوكة للدولة إلى الضريبة ، في حال كانت مخصصة لغرض المنفعة العامة ، كما أن العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، تخضع للضريبة وفقا لحكم المادة رقم 11 من القانون 196 لسنة 2008 ، لكن إذا تصرفت الدولة في ملكيتها الخاصة ، كأن تبيعها إلى أفراد أو شركات ، فإنها تخضع للضريبة ، اعتبارا أول الشهر التالي لتاريخ التصرف.
وتقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية ، عن طريق الاستعانة بلجان الحصر والتقدير ، المنصوص عليها في المادة رقم 13 من القانون ، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم ، التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.
