في الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة.. مميش يتحدث عن الإنجازات

حلت أمس الإثنين ذكرى عظيمة على الشعب المصري، وهي الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، والتى أفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 6 أغسطس 2015، التي تم حفرها بعرق وجهود وأموال أبناء هذا الشعب العظيم فى زمن قصير أبهر العالم، حيث تم الانتهاء من حفرها فقط في 354 يومًا، لتشق طريقها لتيسير حركة التجارة العالمية وتساهم في زيادة الطاقة العددية لقناة السويس القديمة.

وبهذه المناسبة الجليلة، أصدر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بيانًا رسميًا، وجه فيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على استجابته الفورية والدعم اللانهائي، الذى قدمه لإنجاح المشروع قائلاً:”إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعيد بناء الدولة المصرية من جديد على أسس علمية واقتصادية واجتماعية سليمة ليحقق أحلام المصريين فى مستقبل باهر، وإن شاء الله لتعود مصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية التى تستحقها من خلال تبنى مشروعات قومية عملاقة، تجنى ثمارها الأجيال الحالية والقادمة، وندعو الله بأن تُكلل كافة جهوده بالنجاح، ونتعهد نحن جميع العاملين بهيئة قناة السويس ببذل كل الجهد لتظل قناة السويس الشريان الرئيسى لحركة التجارة العالمية والداعم الرئيسى لاقتصادنا الوطني”.

وخلال البيان أشاد الفريق مميش بتكاتف شعب مصر العظيم الذى سارع ليتم تمويل المشروع ذاتيًا حيث بلغت تكلفة المشروع 20 مليار جنيه.

ما هو الهدف من حفر القناة الجديدة

وتحدث”مميش” في بيانه بمناسبة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة، حول الأهداف الرئيسية من حفر القناة الجديدة والتي ذكر إنها تمثلت في: الاستعداد للتعامل مع تنامى حركة التجارة العالمية وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة خصوصا سفن الحاويات، وزيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة بما انعكس إيجاباً على خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحى وبالتالى خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة، ورفع معدلات الأمان الملاحى بوجود قناة بديلة فى حالة الطوارئ وهو ما ثبتت جدواه خلال الثلاث سنوات الماضية، وخطوة رئيسية لتحقيق مشروع مصر القومى للتنمية بمنطقة القناة، والقضاء على المنافسة من أى قناة بديلة أو مشروع ملاحى آخر حيث تعتبر قناة السويس هى الاختيار الرئيسى لحركة التجارة العالمية، وزيادة عائدات القناة من العملة الصعبة بما يخدم الاقتصاد المصري.

وأوضح، رئيس هيئة قناة السويس، خلال البيان، أن القناة الجديدة سجلت منذ افتتاحها أرقاما قياسية فى العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة لتدحض كل الشائعات والأقاويل التى تناولت بالنقد هذا المشروع العملاق. وفيما يلى بيان بأهم الأرقام التى تحققت خلال تلك الفترة، وحققت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة فى أغسطس 2015 حتى نهاية شهر يوليو 2018 عائدا قياسيا بلغ 15.8 مليار دولار تعادل 219 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن التى عبرت القناة خلال تلك الفترة 52199 سفينة بحمولات قياسية بلغت 3.01 مليار طن بضائع، وبلغت عائدات القناة خلال العام المالى 2017/2018 أعلى عائد سنوى فى تاريخ القناة بإجمالى عائدات بلغ 5.6 مليار دولار بزيادة 600 مليون دولار عن العام المالى السابق بنسبة 12 %، وبلغت العائدات بالجنيه المصرى خلال العام المالى 2017/2018 رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 99.1 مليار جنيه مقابل 73.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017 بزيادة 25.8 مليار جنيه بنسبة 35 %، مشيرًا إلى أن السياسات التسويقية المرنة والحوافز الممنوحة للخطوط الملاحية تدر عائدًا إضافيًا 1722.5 مليون دولار خلال 3 سنوات وتجذب 8081 سفينة لم تكن تعبر القناة من قبل حركة بناء السفن فى الترسانات العالمية أصبحت مرتبطة بمشاريع تطوير القناة.

وأضاف مميش، ان قناة السويس نجحت خلال العام السنوات الثلاث الماضية فى استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم وهو ما يؤكد جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن خصوصًا مع تعظم المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو مايُعظم مكانة مصر الدولية فى مجال النقل البحري.

تطوير الخدمات المقدمة من هيئة قناة السويس ووجود مصادر متنوعة للدخل

و عن الخدمات التي تقدمه هيئة قناة السويس ،أكد “مميش” أن هيئة قناة السويس قامت، بعدد من الإجراءات والدراسات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لحركة التجارة الدوليةوالتي تهدف إلى تنوع مصادر دخلها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط.

إلى جانب ذلك تبنى استراتيجية جديدة قائمة على التوسع فى إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها، الفاتورة الشاملة الموحدة و الدفع الإلكتروني، نظام احترافى جديد فى التعامل مع العملاء فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل وباقى الجهات المختصه بالدوله تم الإعلان عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة الموحده فى التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، كآلية سداد تستهدف التيسير على عملاء قناة السويس و جذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ، بتبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة لتضم كافة الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة فى فاتورة موحدة بدلاً من تعدد الجهات التى تقوم بتحصيل الرسوم، بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة.

كما تخطط الهيئة لتطبيق نظام الدفع الإلكترونى بالتزامن مع بدء تطبيق الفاتورة الشاملة، وذلك بديلاً عن الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية لضمان تدفق النقد الأجنبى مباشرة من الخارج إلى البنك المركزي، دون الحاجة للحصول على النقد الأجنبى من السوق المصري.

إنشاء مشروعات تنموية بمنطقة قناة السويس

وتابع “مميش”، تم ربط ضفتى القناة فى محافظات القناة الثلاث لتسهيل انتقال المواطنين وخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة من خلال إنشاء مجموعة من الكبارى العائمة وإنجاز أنفاق قناة السويس فى وقتٍ قياسى بسواعد مصرية من خلال، تشغيل محاور العبور لسيناء بالمعديات وعددها 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة تتضمن 13 معدية جديدة منها عدد 7 معديات بحمولة 320 طن، و6 معديات أخرى حمولة 210 طن، وتحديث وتطوير نفق الشهيد أحمد حمدى تحت القناة فى الكيلو متر 142.5 بمحافظة السويس، والكبارى العائمة: بدأت المرحلة الأولى بإنشاء كوبرى النصر العائم بمحافظة بورسعيد لربط مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، والمرحلة الثانية بافتتاح كوبرى الشهيد أحمد المنسى بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أبانوب صابربالقنطرة شرق، وجارى استكمال مشروع الكبارى العائمة بإنشاء 2 كوبرى عائم فى منطقة سرابيوم وكوبرى آخر بمنطقة الشط بمحافظة السويس.

وإنشاء عدد 4 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس بعمق 30 متر من سطح القناة، إثنان بالإسماعيلية وإثنان ببورسعيد لربط سيناء بالوادي، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقرر افتتاحها خلال العام الجاري، وجارى البدء فى إنشاء نفق جديد بمدينة السويس شمال نفق الشهيد أحمد حمدى لتخفيف العبء على نفق الشهيد أحمد حمدى وتيسير حركة عبور السيارات والبضائع من وإلى وسط وجنوب سيناء، ويبلغ طول النفق 3200 متر، وتقوم الهيئة الهندسية بتنفيذه على أن تتولى هيئة قناة السويس إدارته، وافتتاح المرحلة الأولى والثانية من مشروع الاستزراع السمكى لسد الفجوة الغذائية من الأسماك وتوفير أسماك عالية الجودة للسوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية من خلال شركة قناة السويس للاستزراع السمكي، وتحديث أسطول الهيئة بمعدات وسفن خدمات متطورة مثل سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات “أحمد فاضل” التى بدأت عملها بالفعل فى حقل ظهر بالبحر المتوسط بعد التعاقد مع شركة بتروبيل لمدة عامين، وذلك اعتباراً من بداية يونيو 2018.

بالإضافة إلى مشاركة كراكات الهيئة فى عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل “مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد- مشروع تكريك بوغاز دمياط– مشروع تكريك ميناء جرجوب–مشروع تطهير بحيرة المنزلة – المشاركة فى مشروع إحياء النقل النهرى بالتعاون مع وزارة النقل لتخفيف الكثافة المرورية برًا وتنفيذًا للخطة القومية وتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية المُصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التى تؤمن مرور وحدات بحرية داخل مجرى النيل بالإضافة إلى إنشاء عدد من المعديات والكبارى العائمة التى تسهل الحركة بين ضفتى النهر”.

ومشاركة هيئة قناة السويس فى مشروع تطوير أسطول الصيد، حيث انتهت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية “إحدى الشركات التابعة للهيئة” من بناء 12 سفينة صيد كمرحلة أولى تصل إلى 100 سفينة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري.

وما تزال جهود هيئة قناة السويس مستمرة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة التنفيذية فى تقديم الخدمة المجتمعية لأهالى منطقة القناة من خلال حزمة من الخدمات المتنوعة تشمل: إدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب النقية بمدن القناة الثلاث بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ مليون مترمكعب يومياً، وتقديم مجموعة من الخدمات الطبية المتنوعة من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة للهيئة مثل مركز الفيروسات الكبدية ومركز رعاية ذوى القدرات الخاصة، علاوة على المشاركة فى الحملات القومية للتوعية التى تتبناها الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة، وتقديم المساعدات الطبية اللازمة عن طريق مستشفيات مدن القناة.

شركات وترسانات هيئة قناة السويس نافذة جديدة للتنمية الاقتصادية

وقال” مميش”، اتخذت هيئة قناة السويس خطوات جادة نحو تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات والترسانات التابعة لها ورفع كفاءتها بإضافة أنشطة عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة بما يرفع تصنيفها ويعزز من مشاركتها فى مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة.

وتابع، ظهرت نتائج السياسة الجديدة بالتوسع فى فتح مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتمثلة فى عقد شراكات مع شركات عالمية مثل تدشين شركة التحدى شركة مساهمة مصرية بالتعاون بين شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وشركة الجرافات البحرية الإماراتية للتوسع فى أعمال التكريك اللازمة لتطوير الموانيء المصرية، وسد الاحتياجات الإقليمية فى مجال التكريك، ومن بينها مشروع تكريك ميناء جرجوب وتطهير بحيرة المنزلة. هذا بالإضافة إلى عقد شراكات داخلية بين شركات الهيئة التابعة كتوقيع بروتوكول التعاون بين كل من شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة لرباط وأنوار السفن لإقامة نشاط مشترك للخدمات البحرية، والمقرر أن يبدأ أعماله بشراء سفينة حديثة من طراز DP2 بمواصفات خاصة استكمالاً لسياسة الهيئة فى امتلاك أسطول سفن الخدمات البحرية الحديثة، تلبيةً لمتطلبات شركات البترول وهيئة قناة السويس والسوق المحلى والعالمي.

وفى نهاية البيان قدم الفريق مهاب مميش، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعم المتواصل لمسيرة قناة السويس ومشروعاتها التنموية التى تصب فى صالح الوطن وتيسير سبل الحياة فى منطقة القناة، كما وجه الشكر لشعب مصر العظيم على ثقته ودعمه لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وكذلك الشكر للقوات المسلحة المصرية التى تقوم بدور وطنى رائع فى حماية القناة وحركة التجارة العالمية براً وبحراً وجواً لتؤمن للعالم وصول الغذاء والوقود ومستلزمات الإنتاج فى أقصر وقت ممكن.

ووعد الفريق مميش بأن تظل هيئة قناة السويس برجالها الأوفياء تعمل ليل نهار لترفع راية مصر أمام العالم أجمع ولتظل القناة شرياناً للحياة والرخاء لمصر والعالم.

وتزامنًا مع الأجواء اللاحتفالية بالذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس، أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقريرها عن نشاط المنطقة خلال النصف الأول من عام 2018، بهدف إطلاع الرأي العام على ما يجري من أعمال وماتقوم به الهيئة من مشروعات لتنمية وتطوير هذه المنطقة.

ورصد التقرير، إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قطعت شوطاً كبيرا خلال الفترة الماضية في تنمية المنطقة، من خلال جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تبلغ تكلفة عقودها مليارات الدولارات، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، وهو ما يتم بالتوازي مع التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة لافتاً إلى أهمية استغلال الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمار فى طاقات الشباب والعقول والأفكار وتوجيهها في صناعة مستقبل المنطقة.

وأحتوى التقرير على عددًا من الفصول، كان على رأسها أهم العقود ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة، والمشروعات التي نفذتها وعدد الشركات التي تم تأسيسها، والتسويات التي وقعتها الهيئة مع عدد من المستثمرين والمطورين الصناعيين بالمنطقتين الشمالية والجنوبية إضافة إلى أرباح الموانئ.

مشروعات وشركات أسستها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

أما أهم المشروعات التي ذكرها التقرير فكان مشروع مجمع البتروكيماويات بالعين السخنة(كاربون) والذي يمثل أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط والذي يتكون من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة أربعة ملايين طن سنويا، وثلاث خطوط لإنتاج البولي إيثيلين بدرجات مختلفة، وخط لإنتاج البيوتادين والبنزين، بالإضافة إلى خطين لإنتاج البولي بروبيلين بطاقة إجمالية 4 مليون طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية اللازمة لسد حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض منها باستثمارات تقدر بنحو 10,9 مليار دولار (200 مليار جنيه مصري) وعلى مساحة تبلغ 5 مليون متر مربع.

كما أشار التقرير إلى مشروع آخر وهو إنشاء مركز لوجيستي في منطقة شرق بورسعيد والذي تقوم به شركة أجليتي الشركة الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية عالمياً حيث تقوم بتطوير محور لوجيستي في ظهير التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد ببنية تحتية صناعية ولوجيستية لتعزيز استيراد وتخزين المواد الخام وتصدير وتوزيع البضائع الوسيطة والنهائية من خلال محور قناة السويس.

أما الشركات التي تم تأسيسها خلال النصف الأول فقد بلغ عددها 25 شركة بنظام التسجيل و12 شركة عن طريق الإخطار حيث يعد نظام الإخطار هو النظام الأول على مستوي جمهورية مصر العربية والمطبق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يتيح للشركات العاملة بالمنطقة قبل ولاية الهيئة التمتع بالحوافز الاستثمارية سواء كانت مالية أو غير مالية، بالإضافة إلى المزايا الجمركية للمنطقة دون تغيير الشكل القانوني أو تغيير النظام الاستثماري الجاري العمل به.

كما استطاعت الهيئة الاقتصادية إجراء تسوية ودية مع 3 شركات عاملة بالمنطقة الجنوبية و3 أخرى بالمنطقة الشمالية بقيمة تفوق 2 مليار جنيه.

وجاء الإعلان عن هذا التقرير بالتزامن مع احتفالات ذكرى حفر قناة السويس الجديدة والتي تعد ملحمة جديدة تضاف لسجل المصريين الذي استطاعوا تنفيذ هذا الإعجاز في عام واحد 8760 ساعة من خلال 100 شركة مصرية و8 شركات عالمية واستخدام 70% من طاقة التكريك العالمية وقاموا بتمويل هذا المشروع والذي بلغ 8.5 مليار دولار في أسبوع واحد.