سياسيون: الاقتصاد التركي يتعرض لحصار سري لإخضاع أردوغان
تطورت أزمة العملة التركية “الليرة” والتي تعد مليئة بالعديد من التطورات بحسب ما أعلنه بعض من الباحثين والسياسيين المتخصصين في الشأن التركي حيث رأوا أن ما يتعرض له الاقتصاد التركي خلال الوقت الراهن يعد حصار اقتصادي سري، قبل أن يأزف الوقت ويتعدى الرئيس التركي كل الحدود، وتصعيد سياساته العدائية للعرب والأوروبيين واستمرار القمع الداخلي التركي الذي يرفضه الغرب وأيضا المتاجرة بالأزمة السورية.
وقد أعلن بعض من المحللين السياسيين، أن هناك عملية تأديب ألمانية من أجل إخضاع الرئيس التركي، وأن يعيد حساباته بشكل جيد في زيارته المرتقبة إلى الدولة الألمانية التي وصفت مسؤوليها بالنازيين منذ فترة، وهي الزيارة المقرر لها خلال شهر سبتمبر القادم 2018.
وأعلن “حسين خضر”، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني الشريك في الائتلاف الحاكم والذي تحدث على عهدته وأعلن عن معلومات تتعلق بالدور الألماني في تأديب “رجب طيب أردوغان” في أزمة الليرة، وذلك من خلال معلومات توجه من خلال الإفادة الأسبوعية للحزب لأعضائه البارزين عن أحدث التطورات.
وقد أشار قائلاً: إن هناك أكثر من ستة آلاف مليونير من جنسيات مختلفة خرجوا برؤوس أموالهم من تركيا خلال العام السابق 2017، وإن أكثر الدول التي استفادت من هذا الخروج هي اليونان، واسبانيا والبرتغال، والتي استقبلت عدد ضخم من رؤوس الأموال.
وأوضح أن العقوبات على الدولة التركية، والتي بدأت من النصف الأول من عام 2017 بشكل سري، ومازالت بهذا الشكل، من دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم دولة النمسا والدولة الألمانية.
وأوضح أن العقوبات تتعلق بسياسات الرئيس التركي، بداية من القمع الداخلي لشعبه، وتتبع المعارضين وسجنهم، ثم حملة عفرين، مروراً بإجراءات القبض على شخصيات ألمانية تعمل وتعيش وتزور الدولة التركية، ومع بداية العقوبات ثم الوقوف على أنه الأكثر استغلالاً للأزمة السورية من خلال التجارة بآلام السوريين.
وأضاف، كان من المخطط نقل مصانع بعمالها وآلاتها إلى الدولة التركية، وخصوصاً من حلب، ثم حماية ممتلكات الجماعات المتطرفة والإخوان في الدولة السورية، ونقلها مع ممتلكاتهم وأموالهم إلى الدولة التركية.
وأشار أن برلين في الوقت الراهن تقدم للرئيس التركي حلول متعلقة برفع سقف الحريات، وإعادة النظر في أمن أوروبا، وخصوصاً دوره الكبير كونه مدخلاً ومخرجاً للإرهابيين مع أوروبا، وعليه تقديم ما يستطيع القيام به في زيارته المنتظرة إلى ألمانيا والتي يحاول تبكير موعدها.
وأوضح: تعاملت أوروبا بسياسة الترغيب والترهيب طول الفترة السابقة، والآن هناك ضغوط كبيرة تمارس قبل حضوره في شهر سبتمبر القادم، ومنها منع الاستيراد منه وتحجيمه اقتصادياً بشكل غير معلن، وعدم شراء بضائع من مصانعه حتى تمتلىء المخازن بالبضائع مما يمنع توافر العملة الصعبة فتنهار العملة أكثر.
وقد أعلن “إبراهيم كابان”، الباحث السياسي في ميونيخ قائلاً: الرئيس التركي هدد أمن الدولة الألمانية بشكل خاص، وأمن أوروبا بشكل عام، من خلال المقامرة باللاجئين والتهديد بهم من فترة إلى أخرى.
وأضاف، وكان يأتي بتهديد مخفي بتمرير الجماعات الإرهابية من الدولة السورية إلى قلب أوروبا، حيث أن الدولة التركية تمتلك مفتاح الدخول والخروج إلى أوروبا، وبعد أن وضعت أجهزة الأمن الأوروبية خطط حماية من هذه العناصر تم العمل على مواجهة سياسية عبر الاقتصاد مع سياسات أردوغان.
وأكد، من الواضح أنها كانت تسير بحسب مؤشر غرور الرئيس التركي، بأنه يستطيع استغلال أوروبا، ويقدر على تهديد الدولة الألمانية من خلال الجماعات والمنظمات التابعة إلى حزب العدالة والتنمية.
وأوضح “إبراهيم كابان” أن كبرى الشركات الألمانية العقارية تعمل في الوقت الراهن على تصفية وجودها، بعد أن انهت جزءاً كبيراً من تعاملاتها بداخل تركيا خلال الفترة السابقة منذ حملة عفرين.
وأشار إن الرئيس التركي خلال العشر سنوات السابقة، كان يركز على إقامة المشاريع بقروض من البنوك الأوروبية في ظل استقرار الاقتصاد التركي في هذا الوقت، والعمل على ربط التنمية بالقروض، من أجل أن يحول ذهن الشارع التركي إلى الحالة الاقتصادية المتناهية.
وأضاف، لكن ما حدث أن أي انهيار ينعكس على الوضع المالي، الذي اهتز بالاعتماد على العملة الأمريكية الدولار، ليسجل أكثر من سبعة ليرات تركية، مما جاء بإفلاس شركات دون الإعلان بفعل الإعلام التركي.
وأوضح، الشركات الأوروبية هي المساهم الأول في العقارات والسياحة، ومن المعروف أن تلك الشركات توقف تعاملاتها عند قدوم أي هزة اقتصادية بسحب أموالها على الفور.
وأشار إن إحالة استمرار هذا الانهيار سوف يكون لها تأثير مباشرة على الاقتصاد التركي، بحكم أن من انتخبوا الرئيس التركي هم من آمنوا بتحرك الاقتصاد نحو الأفضل، في ظل مؤشرات سابقة تم تجميلها من قبل الحكومة التركية، والتي اعتمدت في رسالتها على تصدير المنتجات التركية دون فرض جمارك من جانب الأوروبيين والأمريكيين.
أقرا المزيد تعرف على إنجازات «اقتصادية السويس» في 2018
