أخبار الاقتصاد

إصدار قانون جديد لتخفيف العبء على المتعثرين في دفع الضرائب

صَدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، على القانون الجديد رقم 174 لسنة 2018  والذي ينص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق الرئيس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.

حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا القانون يأتى فى إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.

ويساهم القانون في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا حال سداده للضريبة المستحقة وهي على النحو التالي:

-إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة.

-يمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.

-يمنح القانون فرصة للاستفادة من مزاياه وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يومًا التالية للمهلة الثانية.

وبخصوص الجمارك، فإن القانون القانون الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، وكلف الرئيس السيسي، وزير المالية بإصدار قرار يحدد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.

أما المادة الثالثة من القانون فقد تضمنت  سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم او لجان التحكيم على اختلاف درجاتها، على أن يتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية في 31 ديسمبر 2018.

وأشارت وزارة المالية، في بيان لها، إلى أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات الجمارك.

وبالتصديق على هذا لقانون ودخوله في حيز التنفيذ نجد أن الطريق أمام المستثمرين المتعثرين أصبح مفتوحاً وبقوة لسداد كامل الضرائب المُستحقة عليهم لخزينة الدولة، وذلك مع وجود فرص مؤكدة للإعفاء من الغرامات المتراكمة، مما يُتيح مرونة أكبر بحركة السوق وأيضاً زيادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى