أخبار الاقتصاد

تعرف على موقف الأراضي الزراعية المربوطة بضريبة الأطيان في «الضرائب العقارية»

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

الضريبة الجديدة تسري على العقارات المبنية ، المقامة على أراض زراعية ، على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان ، وذلك منعا للازدواج الضريبي ، بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية ، التي تتيح البناء على هذا النوع من الأراضي بشروط محددة في هذه القوانين.

قانون الضرائب العقارية الجديد ، اهتم في العقارات المبنية ، بالقضاء على أي علاقة قد تسهم في خلق أي تداخل ، بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضي الزراعية ، كما نص القانون كذلك ، على رفع ضريبة الأطيان ، حال خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية ، للضريبة على العقارات المبنية ، بينما ألغى القانون ضريبة الدخل على إيرادات الثروة العقارية ، الناتجة عن الأراضي الزراعية ، وذلك بموجب قانون الضريبة على الدخل ، الصادر في القانون رقم 91 لسنة 2005.

المكلف بأداء الضريبة ، هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبي ، وعليه فإن مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون هو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو الطبيعي غير كامل الأهلية ، المكلف بأداء الضريبة نيابة عمن يمثله ، هم الملزمين بتقديم الإقرار الضريبي ، كما أن المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار ، وعليه فهو ليس ملزما بتقديم الإقرار.

وبحسب القانون الجديد أيضا ، فإن كل مالك لعقار أو وحدة داخل عقار ، يكون ملزما بتقديم إقرار ضريبي عما يملكه ، وذلك بالنسبة لمن يملك عدة وحدات في عقار ، وعليه تقديم إقرار واحد ، على أن يقدم أكثر من استمارة بعدد الوحدات التي يمتلكها ، أما من يملك وحدة واحدة داخل ذات العقار ، فيقدم إقرارا عن هذه الوحدة.

والمكلف بأداء الضريبة العقارية ، يقدم إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي ، مرة واحدة كل 5 سنوات ، في النصف الثاني من العام السابق للحصر ، عن العقارات التي يملكها او ينتفع بها ، أما إذا كان عقاره مستجدا ، أو أضاف وحدات على عقاره «بناء أدوار أخرى ، أو تعلية» ، وسبق حصر عقاره ، أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية ، أو استغل أرضا كانت فضاء ، فعليه تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر ، من العام التي حدثت فيه هذه المستجدات.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى