ما هو موقف المستشفيات والملاجئ ومراكز الشباب من الضريبة العقارية؟
أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.
وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.
يشترط لإعفاء الأبنية ، المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ، المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ، أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون ، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ، وتكون مخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجمعيات أو المنظمات العمالية ، التب تحقق ربحا ، والشقق أو الدكاكين الملحقة بها ، والمؤجرة للغير ، فلا تعفى من الضريبة العقارية.
ويشترط لإعفاء المؤسسات التعليمية ، والمستشفيات والمستوصفات ، والملاجئ ، والمبرات ، أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو للأزهر الشريف ، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات ، مرخصا بها من وزارة الصحة والسكان ، وأن تكون الملاجئ ، خاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ، وليست هادفة للربح.
وكذلك ، يشترط لأعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقانون ، أن تكون مسجلة وفقا للقانون ، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي ، بينما لا تعفى العقارات والمحلات الملحقة بمركز الشباب ، والمؤجرة للغير ، من الضريبة العقارية.
بينما يشترط لإعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية ، التحقق من ملكيتها لتلك الجهات ، شريطة أن تكون المعاملة بالمثل ، لدى الدول المالكة لها ، وفب حال لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية ، فيجوز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية ، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ويشترط لإعفاء الدور المخصصة للاستخدام ، في المناسبات الاجتماعية ، ألا تكون هادفة لتحقيق أرباح ، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.
