أخبار الاقتصاد

تعرف على وضع الإيجارات القديمة بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

ينص قانون الضرائب العقارية الجديد ، على الأخذ بالقيم الإيجارية ، للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة ، فضلا عن الإعفاءات المقررة لها ، وذلك وفقا لأحكام القوانين السارية في شأنها ، والتي تشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بشأن تأجير وبيع الأماكن ، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقانون رقم 136 لسنة 1981 ، بشأن بعض الأحكام الخاصة ، بتأجير وبيع الأماكن ، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، إضافة إلى القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، حيث لن يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات ، إلا في حال انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية ، وسوف يستفيد من هذا الأمر ، المالك المقيم والمالك المؤجر.

حد الإعفاء في قانون الضرائب العقارية الجديد ، يصل إلى 24 ألف جنيه ، من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية ، وذلك لكل أسرة عن وحدة واحدة ، ما يعني أن العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى مليوني جنيه ، سوف تعفى من الضريبة.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية ، كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية ، أو صناعية ، أو إدارية ، أو مهنية ، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

تستحق الضريبة العقارية السداد سنويا ، وذلك وفقا للقانون الجديد ، اعتبارا من أول يناير للسنة التالية ، التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين ، الأول يستمر حتى نهاية شهر يونيو ، والثاني يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته.

ويجوز للمكلف بأداء الضريبة العقارية ، سدادها بالكامل في موعد سداد القسط الأول ، علما بأن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة 5 سنوات ، ثم يصير النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة ، إذا طرأ على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» ، ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى