بعد رفض «المركزي» مقترحها.. «الضرائب»: نحترم سرية حسابات العملاء

قال رئيس مصلحة الضرائب العامة المصرية ، عماد سامي ، اليوم الأحد ، إن المصلحة تحترم سرية الحسابات المصرفية ، وأن حماية الحسابات المصرفية ، ضمانة للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك ، كما أن الحماية ، حق أصيل للبنك المركزي.

وفي بيان صحفي عن مصلحة الضرائب العامة المصرية ، اليوم الأحد ، أضاف عماد سامي ، أن «هناك إجراءات وآليات قانونية ، تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي ، وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية» ، موضحا أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن ، تمت صياغته على خلاف المقصود من التصريح.

وتابع رئيس مصلحة الضرائب العامة المصرية ، أن هذا اللغط الذي تسببت فيه الصياغة غير الدقيقة لتصريحاته ، من شأنها الإضرار بالحصيلة الضريبية ، والمساس باستقرار القطاع المصرفي ، الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.

وزادت مصلحة الضرائب العامة في بيانها ، أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ، الذي ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية ، معمول به ومطبق في هذا الشأن ، كما أن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول ، أو بنص خاص في القانون ، وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها ، فضلا عن أن هذه السرية مصونة ، ولا يجوز الاطلاع عليها ، إلا بناء على ما ورد في أحكام قانون الضريبة على الدخل ، رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

وأوضح عماد سامي ، أن مصلحة الضرائب العامة تهتم بمكافحة التهرب الضريبي ، عن طريق التركيز على بناء قاعدة معلومات إلكترونية ، عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة ، والتوسع في أساليب الفحص المميكن ، عن طريق خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءتها ، وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع مصلحة الضرائب العامة ، والحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ، حيث بدأت الآثار الإيجابية للإصلاحات ، في الظهور بالفعل على أرض الواقع.

واستطرد رئيس «الضرائب العامة» ، أن المصلحة باعتبارها واحدة من أهم المصالح الإيرادية ، ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين ، على اعتبار أن الضريبة حق للدولة ، يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بالعديد من المنافع ، التي تتمثل في الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية».

وكانت مصلحة الضرائب المصرية ، برئاسة عماد سامي ، تقدمت اليوم الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، باقتراح لتعديل القانون ، بما يسمح لوزير المالية ، بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ، موضحة أن هذا المقترح ، يهدف للحد من التهرب الضريبي ، وهو الأمر الذي رفضه البنك المركزي.