بعد هبوط الليرة.. اقتصاد تركيا يغرق في الديون الخارجية المستحقة يوليو 2019

الأرشيفنشر في: 29 أغسطس 2018 - 10:17م / آخر تحديث: 29 أغسطس 2018 - 10:17م

أعلن بنك “جي بي مورجان الأمريكي” أن حجم الدين الخارجي للدولة التركية الذي يحل أجل استحقاقها خلال مدة تصل إلى عام حتى شهر يوليو لعام 2019م يصل إلى نحو مائة وتسعة وسبعين مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للدولة التركية.

وتدل تلك البيانات على مخاطر وقوع انكماش بشكل حاد في اقتصاد الدولة التركية التي تعاني من أزمة حقيقية، ومعظم الدين يصل إلى نحو مائة وستة وأربعين مليار دولار أمريكي مستحق على القطاع الخاص، وخصوصاً على قطاع البنوك.

وقد أعلن البنك الأمريكي في مذكرة اليوم جاء فيها “إن الحكومة التركية بحاجة إلى أن تقوم بسداد 4,3 مليار دولار أمريكي فقط، أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام”.

وقد هبط العملة التركية “الليرة” بنسبة مئوية تصل إلى أربعين في المئة خلال العام الجاري 2018، وسط مخاوف من تدخل السلطة السياسية التركية في السياسات النقدية، إلى جانب الخلافات الدبلوماسية التي نشبت بين الدولة التركية والولايات المتحدة الأمريكية بسبب قضية القس الأمريكي “أندرو برانسون”.

وأدت كل تلك الخلافات إلى هبوط الليرة التركية بشكل مخيف مما أثار حالة من القلق من أ الشركات التركية قد توجه العديد من الصعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، إلى جانب الضغط على أسهم البنوك الأوروبية على الدول التركية.

وقد أعلن “بنك جي بي مورجان الأمريكي” إن الدين الخارجي للدولة التركية يشكل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقتربت بشكل كبير من العام السابق 2017 عند مستويات عالية لم تصل إليها الدولة التركية سوى قبل الأزمة المالية خلال عامي 2001/ 2002.

وقد أضافت المذكرة الصادرة عن البنك الأمريكي “إن احتياجات التمويل لفترة الاثنى عشر شهراً القادمة تعد كبيرة، ودولها الأسواق أصبح مشكلة، ويستحق نحو اثنين وثلاثين مليار دولار في الفترة المتبقية من العام الجاري 2018، تبعا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي”.

وأشارت أيضا المذكرة إلى إن “المدفوعات الكبيرة سوف يحل أجلها خلال شهر سبتمبر، وأكتوبر، وديسمبر القادم لعام 2018، وبما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تعمل على تقليص انكشافها على الدولة التركية بطريقة جزئية على الأقل فإن تمديد أصي الدين قد يكون صعباً على بعض المؤسسات”.

ويتضح إن الشركات لديها أصول خارجية تكفي من أجل تغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة والتي تصل إلى ما يقارب من سبعة وأربعين مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن أن يتم تمديدها بكل سهولة.

وأضاف البنك “إن ديوناً تصل إلى ما يقارب من مائة وثمانية مليارات دولار تستحق حتى شهر يوليو لعام 2019م، وتنطوي على العديد من المخاطر المرتفعة فيما يتعلق بتمديد الآجال المستحقة”.