لأول مرة منذ عام 2010.. انخفاض البطالة في مصر إلى مستويات قياسية
صرح رئيس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” أن لأول مرة تنخفض نسبة البطالة في جمهورية مصر العربية عن نسبة عشرة في المئة منذ عام 2010 م.
وأكد رئيس الحكومة المصرية في اجتماعه اليوم “يشير ذلك إلى أهمية ودور المشروعات القومية التي تنفيذها في هذا الصدد، إلى جانب دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات”.
وأشار “إلى أن الدولة المصرية تعكف على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى اثنى عشر مليار دولار على ثلاثة سنوات، وقد تم إبرامه خلال عام 2016، ويتضمن خفض دعم الطاقة”.
وقد أعلنت مساء أمس وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف الدولة المصرية إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت الوكالة على منحها التصنيف الائتماني B3 للدولة المصرية.
وقد أعلنت وكالة موديز “أنها قد قامت بتغيير نظرتها المستقبلية لاقتصاد الدولة المصرية من مستقرة إلى إيجابية”، وأضافت أن الأسباب في هذا هو استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية”.
وأكدت الوكالة أن هناك ثمة العديد من البوادر في مجالات الإصلاح الاقتصادي في بيئة العمل المصرية تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يؤدي إلى تحسن التنافسية في مصر.
وأكدت وكالة موديز إلى أن التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي قد تم الاتفاق عليها من صندوق النقد الدولي مما أدى إلى إضفاء نوع من الاستقرار المالي للوضع الدولة المصرية.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أعلنت أن الدولة المصرية تسعى إلى استثمار ما يقارب من مائتين وخمسة وسبعين مليار جنية مصري أي ما يعادل 15,4 مليار دولار في شبة جزيرة سيناء خلال عام 2022م.
إلى جانب إعلانها “عن إقامة مزارع سمكية، والعمل على تنفيذ مشروعات زراعية، وصحية، والعمل على بناء طرق توفير العديد من فرص العمل”، وتستهدف الدولة المصرية إلى تحقيق زيادة في “صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة” إلى أحد عشر مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2018/ 2019.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد “إن الدولة المصرية قد بدأت بالفعل في زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية منذ شهر يوليو السابق 2018، وتهدف خطة 2018/ 2022 التنموية في جمهورية مصر العربية الى العمل على تعزيز تنافسية الاقتصادي المصري”.
وأوضحت “أن خطة مصر تهدف أيضا إلى توفير ما يزيد عن سبعمائة وخمسين ألف فرصة عمل خلال العام الجاري 2018/ 2019، وصولاً إلى توفير ثمانمائة وسبعين ألف فرصة عمل في 2021/ 2022 بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
أقرا المزيد البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف التعاملات بفعل مشتريات المصريين
