البنك المركزي المصري يصدر قرار هام بشأن أسعار الفائدة

صرح البنك المركزي المصري في إجتماع له يوم الخميس عن إبقاء معدل أسعار عائد الإيداع وكذلك الإقراض لليلة الواحدة عند معدل 16.75% و17.75 على الترتيب، دون تغيير.

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

وقالت لجنة السياسات النقدية في بيان لها، بأنه تم تثبيت أسعار العملية الرئيسية على مستوى 17.25%، وأسعار الائتمان والخصم على مستوى 17.25%. وكان تصريح لـ”كابيتال إكونوميكس” قد أوضح في التاسع من أغسطس الجاري، إلى هدف البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير، بالرغم من بيانات التضخم الماضية، متوقعاً انتظاره لمشاهدة تأثير إرتفاع سعر في يوليو المنصرم، وتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه الآتي في السابع والعشرون من سبتمبر القادم.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع المنصرم، عن هبوط مستوى التضخم السنوي لـ13% في يوليو من العام الجاري، مقارنة بمعدل عند 34.2% في ذات الفترة من السنة السابقة له. وكانت هناك توقعات من جانب محلل في شركة “إتش سي” للأوراق المالية حول تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، لإتاحة مزيد من الوقت للاقتصاد المحلي لتخطى صدمة إرتفاع سعر الوقود.

وجاء البيان مشيرا إلي تدني المعدل السنوي للتضخم الأساسي وذلك لشهرين متتاليين بختام يوليو، ليكون 8.5%، عند أقل معدل له منذ أكثر من سنتين. وأشار البنك المركزي المصري، أن نسبة البطالة قلت خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018، لتكون بمعدل 9.9%، ويحقق أقل مستوى منذ ديسمبر 2010.

وأكد استقرار نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي في الربع الثاني من عام 2018 بنحو 5.4% بخلاف الربع السابق له، ولقد أتى بدعم من صافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية بصورة أساسية. وقال أن الأحوال المالية العالمية مستمرة في التقييد، إلي جانب تصاعد التوترات التجارية، مما شكل ضغوطاً أخرى على عملات بعض الاقتصادات الناشئة، بالإضافة استمرار تأثر سعر النفط بالمخاطر السياسية.

ومن المهم ذكره، أن البنك المركزي المصري أبقى النظرة المستقبلية لنسبة التضخم العام المستهدف على معدل 13% (± 3%) في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري 2018. وصرح البنك المركزي المصري، بأن لجنة السياسات سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية بجدية، لتعديل سياستها إن تطلب الأمر ذلك، لتفعيل هدف استقرار السعر نحو المدى المتوسط.