«بلومبرج» عن رفع التصنيف الائتماني لمصر: شهادة على نجاح الحكومة

ذكرت وكالة «بلومبرج» الإخبارية ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ، من قبل مؤسسة «موديز» لخدمات المستثمرين ، يعد شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية ، في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي ، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي ، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في مصر ، فضلا عن إصلاح المالية العامة.

وفي مقال نشرته عبر موقعها الإلكتروني ، أوضحت وكالة «بلومبرج» الإخبارية ، أن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية ، أبقت على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى B3 ، ورفعت كذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ، من مستقر إلى إيجابي.

ونقلت «بلومبرج» عن «موديز» قولها ، إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري ، تؤكد أن تخفيض التصنيف الائتماني ، «غير محتمل للغاية».

وزادت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية ، موضحة أن التقدم الكبير الذي حققته الحكومة المصرية ، في تنفيذ برنامج الإصلاحات المتفق عليها ، مع صندوق النقد الدولي ، ساهم في إعطاء درجة من الاستقرار المالي للاقتصاد المصري ، ما ساعد على تعويض مخاطر إعادة تمويل الديون ، التي تظل تحديا رئيسيا للائتمان ، بالنسبة للسيادة في بيئة مالية عالمية متزايدة الاضطراب.

وفي العام 2016 ، بدأت مصر جهودا حثيثة ، بهدف معالجة أزمة نقص الدولار ، حيث بدأت بتبن برنامج لتحرير سعر الصرف ، وإعادة هيكلة دعم المواد البترولية والمرافق ، فضلا عن جهد أوسع ، في تقليص عجز الميزانية وإنعاش النمو الاقتصادي.

وترى «بلومبرج» ، أن الإجراءات الجديدة ، تضمن قدرة الاقتصاد المصري ، على توليد فائض أولي مستدام على المدى المتوسط ، فضلا عن خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.