أخبار الاقتصاد

«التخطيط» عن قرار «موديز» برفع تصنيف مصر الائتماني: الأفضل منذ 7 سنوات

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، أن قرار وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الذي أصدرته في تقرير عنها قبل 3 أيام ، والخاص برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ، من مستقرة إلى إيجابية ، وتأكيد التصنيف عند B3 ، هو التصنيف الأفضل الذي تحصل عليه مصر منذ 7 سنوات ، ما يؤكد زيادة ثقة المؤسسات الدولية ، في قدرة مصر المستقبلية ، على سداد التزاماتها.

الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، قالت إنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري ، للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة ، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، والتي كان لها أثر إيجابي على المؤشرات الاقتصادية ، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات ، بلغ 5.3% ، خلال العام المالي 2017 / 2018.

وزادت وزيرة التخطيط ، قائلة إن الاستثمار وصافي الطلب الخارجي ، ساهما بنسبة 75% من هذا النمو ، بينما حققت الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة ، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات ، متابعا أنه توافقا مع ارتفاع النمو الاقتصادي ، بنحو 5 4% ، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ، حيث وصل إلى 9.9% في الربع الرابع من العام المالي 2017 / 2018 ، فضلا عن تحسن مؤشر مديري المشتريات ، بين عامي 2016 / 2017 و 2017 / 2018 بنسبة 8% ، حيث وصل إلى 50 3 نقطة في يوليو 2018.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد ، أنه من المتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة ، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال ، بفضل التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس ، وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية ، واستمرار جهود تطوير البنية الأساسية ، في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت وزيرة التخطيط ، إلى أن التقديرات الأولية توضح انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة ، لتصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أفضل أداء مالي منذ العام المالي 2010 / 2011 ، متوقعة أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بدايةً من العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، وذلك بعد عجز استمر نحو 20 عاما ، في ضوء الإصلاحات المالية التي نفذتها الحكومة ، خاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات في قطاع الطاقة ، والمتوقع أن ينتج عنها انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بحلول العام 2020 ، مقارنة بنحو 4.1% في العام 2016 / 2017.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد ، احتواء الزيادة في فاتورة الأجور ، بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية بفاعلية ، ما عزز قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل ، وضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.

وبشأن السياسات النقدية ، قالت الوزيرة إن الحكومة نفذت سياسة نقدية ، استهدفت امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق ، لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف ، حيث أعلن البنك المركزي في مايو 2017 وللمرة الأولى ، معدل التضخم السنوي المستهدف وتوقيت تحقيقه البالغ 13% (+/-3%) ، في الربع الرابع من العام 2018 ، حيث تم رفع سعر الفائدة تدريجيا من 11.75% قبل تحرير سعر الصرف لاحتواء معدل التضخم ، وليصل أعلاه (18.75%) في يوليو 2017 ، حيث بلغ معدل التضخم آنذاك نحو 33% ، ما أدى إلى تراجع تدريجي في معدل التضخم ، ليبلغ 13% في يوليو 2018.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى