مؤسسة عالمية تتوقع عجز الموازنة المصرية عن تحقيق فائض أولي

أصدرت مؤسسة ستاندرد تشارترد ، تقريرا جديدا ، توقعت خلاله تراجع نسبة العجز في الموازنة العامة المصرية ، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث تصل إلى 9.2% خلال العام المالي 2018 / 2019.

وأوضحت «ستاندرد تشارترد» في تقريرها ، أن النسبة التي حددتها لعجز الموازنة المصرية ، أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة ، والتي قدرتها في وقت سابق بـ8.4%.

المؤسسة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية ، ذكرت توقعاتها بشأن صعوبة تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة ، والبالغ 2% ، وذلك في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي ، معللة ذك بأنه سوف يتطلب ﺧﻔض الدعم بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت «ستاندرد تشارترد» ، إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ، بصورة تخطت التوقعات كافة ، تشكل خطرًا على توقعاتها ، وعلى توقعات الحكومة المصرية ، بشأن العجز في الموازنة العامة.

ورغم الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة المصرية ، لتأمين ارتفاع أسعار النفط العالمية ، بغرض حماية الموازنة العامة ، فإن مؤسسة «ستاندرد تشارترد» ، تعتقد أنه من السابق لأوانه ، تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة ، كما أبدت المؤسسة الاقتصادية ، قلقها إزاء الديون الخارجية لمصر ، والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار أمريكي في مارس 2018 ، أي ما يعادل 37% من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث يمثل الدين الحكومي نصف هذه الديون.

وارتفع حجم الدين الحكومي المصري ، كنتيجة لطرح سندات دولية مؤخرًا ، إضافة إلى استلام مصر شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي في شهر يونيو المنصرم ، قدرها مليار دولار.

وكانت المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو ، أكدت تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء ، كما ساعد تراجع الحساب الجاري والقروض الخارجية ، في الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي ، الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس المنصرم ، بحسب «ستاندرد تشارترد».