جهاز حماية المنافسة : تلقينا بلاغات بقيام كيانات باحتكار سوق التصدير

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه قد تلقى العديد من البلاغات من قبل شركات الإنتاج الزراعي والمزارعين ضد “المجلس التصديري للحاصلات الزراعية” باعتبار أنه كيان يدير الشركات العاملة داخل السوق المصري، بخصوص قيام بعض من المصدرين باحتكار سوق التصدير في مجال الحاصلات الزراعية وإلحاق الضرر بأصحاب المزارع الصغيرة والمزارعين.

بيان حماية المنافسة رداً على اتهام المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالاحتكار

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ قليل بيان رداً على البيانات الصادرة من كلاً من جمعية رجال الأعمال، والاتحاد العام للغرف التجارية أن إجراءاته ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية جاء في إطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادي من الممارسات الاحتكارية والمنصوص عليه في المادة رقم واحد من قانون حماية المنافسة، كما نصت المادة رقم اثنين على أن الأشخاص الخاضعون للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون والكيانات الاقتصادية، والاتحادات والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها”.

وأكد الجهاز “أنه بالنظر لما هو وارد في المادة رقم 17 من القانون أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز”.

وأضاف بيان الجهاز ” أن ما جرى يأتي بالتزامن مع مَّا شهدته البلاد خلال الفترة السابقة من أزمة في سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن، فقد قام الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة في توجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التي ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين في السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادي أو على توافر السلع والخدمات”.

وأكد الجهاز “أنه قد قام بتحريك 3 دعوات ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط إلى النيابة العامة بسبب قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون، وإن الجهاز حريص على مواجهة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في أي مكان أو مجال في إطار اختصاصه المنصوص عليه قانوناً”.

أقرا المزيد تصريحات حماية المنافسة بشأن أزمة أسعار البطاطس