المالية تعلن عن إصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات البيئة

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، “أنه يشارك في فعاليات المؤتمر باعتبار أنه الوزير المعني بالموضوع المطروح والخاص بتعيين الموار لقضايا البيئة والحفاظ عليها وجميع الأمور المتعلقة بهذا الشأن”.

وأشار الوزير “أنه دائما ما تكون الموارد المالية محدودة في مقابل كثرة الطلبات” وأكد أن جمهورية مصر العربية بسبب مرورها بأزمة اقتصادية خلال الفترة السابقة، قد قامت بوضع أجندة متأخرة للقضايا الخاصة بالبيئة على عكس الوضع الراهن إذ أصبحت أولوية وحاجة ماسة.

وأعلن وزير المالية خلال كلمته في فعاليات المؤتمر “في كل سنة مالية هناك مطالب من الوزارات المعنية منها وارة البيئة العمل على زيادة ميزانيتها، ولكننا لا يمكننا تحقيق ذلك، ومع ذلك نتحرك خطوة خطوة بقضاياها خاصة أنها ضمن استراتيجية مصر 2030”.

وأضاف الدكتور محمد معيط “بدأنا في تغيير القوانين والتشريعات من أجل ضمان تحقيق تلك المستهدفات مثل قانون المشتريات الحكومية الذي وضع مادة لضرورة أن تتسق مشتريات الحكومة مع المعايير البيئية وإلا فإنها تعتبر غير قانونية ولا يتم الاعتداد بها، إلى جانب العمل على استحداث تعريفة جمركية جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية والعمل على إلغاء جميع الرسوم الخاصة بها”.

وأوضح وزير المالية “إنه لأول مرة في جمهورية مصر العربية تتجه إلى العمل بالسندات الخضراء كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للمشروعات البيئية، وتلزم الحكومة نفسها لأول مرة بتمويل المشروعات شرط الالتزام بالبرامج البيئية”.

وأكد الوزير أنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية سوف يتم العمل على تمويل المشروعات التي تعمل على تقليل التلوث ومراعاة كافة المتطلبات البيئية، وأضاف أن تلك المشروعات سوف يتم تطبيقها بشكل فعلي في عشرة مدن جديدة جاري العمل على بنائها داخل الدولة المصرية منها العاصمة الإدارية الجديدة.

أقرا المزيد تفاصيل قرار ربط المحلات التجارية بالضرائب لرصد عمليات البيع لحظياً