المالية: انتهاء المرحلة الأولى من إعفاءات الممولين بنسبة 90% مقابل التأخير والضريبة الإضافية
صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط “أنه قد تم إغلاق أكثر من خمسين ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعين ملفاً بعد أن أعدت مصلحة الضرائب المصرية التسوية النهائية لها من مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي سجلت قيمتها الإجمالية حوالي 12.5 مليار جنيهاً مصرياً”.
وأصدرت اليوم وزارة المالية بيان حول التسويات المالية الت تضمن والي 6.2 مليار جنيهاً مصرياً تم التنازل عنها فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات، والباقي الذي تصل قيمته إلى 6.3 مليار جنيهاً مصرياً من أصل الضريبية قد دخلت خزانة الدولة المصرية.
وأكدت وزارة المالية المصرية “أن ذلك جاء في إطار القانون الصادر تحت رقم مائة وأربعة وبسبعين لعام 2018 الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بشكل كامل بعد الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة مئوية تصل إلى تسعين في المئة عن مقابل الضريبة الإضافية ومقابل التأخير”.
أوضحت وزارة المالية المصرية أنها بدأت يوم الثلاثاء السابق خلال المرحلة الثانية من إعفاءات التجاوز بنسبة سجلت سبعين في المئة من مقابل التأخير عن سداد أصل الضريبية بشكل كامل، وأشارت الوزارة “أنها تستمر لمدة خمسة وأربعين يوماً وتنتهي في السابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم تصل إلى خمسين في المئة من يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2018 ولمدة خمسة وأربعين يوماً وتنتهي يوم التاسع من شهر فبراير لعام 2019”.
وأهاب مصلحة الضرائب المصرية بجموع الممولين التي تراكمت عليها الفوائد بسرعة الاستفادة من “المرحلة الثانية” من مهلة القانون، والتقديم إلى مأموريات الضرائب من أجل تسوية وإغلاق الملفات الخاصة بهم، وخصوصاً أن مأموريات الضرائب تشهد حالة من زحام الممولين في أخري يومين قبل انتهاء المهلة الأولى من الإعفاءات التي سجلت نسبة مئوية تصل إلى تسعين في المئة، واضطرت المصلحة إلى استمرار العمل حتى منتصف الليل بعد خروج آخر ممول قام بسداد قيمة الضرائب المستحقة.
وأوضحت مصلحة الضرائب “إن القانون المصري يهدف في المقام الأول تقديم كافة التسهيلات على جميع قطاعات داخ الدولة المصرية، العمل على تأكيد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبار أنها شريك رئيسي في إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات حرصاً على استمرار تقديم أوجه الدعم اللازمة والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة في هذا الصدد”.
أقرا المزيد المالية تعلن عن إصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات البيئة
